أيام وتعلن نتائج تعداد مصر 2017 بعد أن تم حصر المباني وعدد السكان والمنشآت وغيرها.
بهذه المناسبة أذكر القراء بأن مصر لها تاريخ عريق في هذا المجال وقد جري أول تعداد لمصر عام 1800 في عهد محمد علي حيث بلغ عدد السكان 2.5 مليون نسمة وتوالي تنفيذ تعدادات في فترات متفرقة ثم اتبعت مصر أسلوب التعدادات الدورية كل 10 سنوات منذ 1857 والتعداد ليس أرقاماً نصل إليها يدوياً أو بالحاسوب ولكنها قاعدة لا يستقيم حال البلاد بدونها حيث هي الأساس للتخطيط في كل مجالات الحياة - في حدود ما أتيح لي من معلومة فإن تعداد هذا العام قد استخدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أحدث الأساليب والوسائل والأدوات التي تجعلنا في ثقة تامة لنتائج التعداد - أقول ذلك ونحن نعاني في مجالات أخري من عدم توفر المعلومة المتيقن من دقتها.
أسجل الشكر للجهاز ورئاسته علي هذا الانجاز العظيم وأطالب الجميع الاستفادة من نتائجه ومؤشراته.. علي العموم لا أتوقع اختلاف النتائج مع المؤشرات المتاحة فمازال معدل زيادة السكان يدور حول 2.5% في المتوسط والكثافة السكانية 2000 للكيلو متر المربع وان المساحة المشغولة سكانياً 7.7 من المساحة الكلية لمصر وان كان هناك اختلاف سيكون لمعدل التنمية الذي تجاوز 4.5%.
الزيادة السكانية في حد ذاتها ليست مشكلة طالما واكبها ارتفاع معدلات التنمية وقد استقر الاقتصاديون علي أنه إذا كات معدلات التنمية تمثل ثلاثة أضعاف معدلات الزيادة السكانية فسوف تقل الفجوة الاقتصادية وتوابعها. لا ننكر ان الدولة تجتهد قدر طاقتها في تحقيق طفرات اقتصادية بهدف الارتقاء بمعدل التنمية الا ان الزيادات المتتالية في عدد السكان تلتهم كل ما يتحقق تنموياً ولا يشعر المواطن بأي استفادة ملموسة ولو تفحصنا معظم مشاكلنا وقضايانا سنجد ان الزيادة السكانية هي العقبة التي تعوق تجاوزنا لهذه المشاكل علينا ان نتابع صدور التعداد الجديد ونتفحص مؤشراته وان نعمل بجدية لتحجيم الانفجار السكاني الذي نعيشه فسباق الزمن ليس في مصلحتنا.