آخر كلام.. نقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة.. قبل نهاية عام 2018.. بالتأكيد خبر مهم ويسعد النفس.. خاصة مع حالة الزحام والتكدس التى نشاهدها.. حول الوزارات الخدمية بمنطقة وسط البلد!
لكن حتى ينجح هذا الأمر.. لابد وأن تتوافر عدة أمور.. حتى لا يتحول الموضوع لحماس مفاجئ.. ثم يخمد كل شىء.. كما حدث مع تجربة نقل الوزارات إلى مدينة السادات.. أثناء حكم الرئيس السادات.
فأولًا لابد وأن تكون هناك وسيلة مواصلات، سريعة ورخيصة لنقل المواطنين، طالبى الخدمة خاصة فى الوزارات ذات الطابع الخدمى.. فليس معقولا ان نحمل المواطن مشقة السفر.. لأكثر من ستين كيلو ليستخرج ورقة أو مستند مثلا.. دون أن نوفر له وسيلة مواصلات سهلة ومريحة.. صحيح أن مشروع القطار الكهربى.. الذى تنفذه دولة الصين.. والذى سيربط بين مدينة السلام والعاصمة الجديدة.. والذى أعلن عن تنفيذه خلال عامين.. لا شك أن هذا الأمر شىء جميل.. لكن المشكلة تكمن فيما أعلن.. عن أسعار تذاكره.. والتى تتراوح ما بين ستة جنيهات.. إلى ثمانية جنيهات.. وهو مبلغ كبير- كما نرى - لا يتناسب مع محدود الدخل.. سواء أكان طالبًا للخدمة.. أو حتى موظفًا أو عاملًا بتلك الوزارات.. ومن هنا فلابد وأن تتدخل الحكومة المصرية لدى الشركات الصينية المنفذة للمشروع.. حتى تخفض من سعر التذكرة.. أو حتى تتحمل حكومتنا جزءًا من التكلفة.. كدعم للمواطن!
لأن سعر تذكرة المترو الآن.. لا تتجاوز اثنين من الجنيهات.. وليس ستة أو ثمانية.. كما فى موضوع القطار المكهرب. لأن الرحلة ذهاب وإياب للعاصمة الجديدة.. ستتكلف أكثر من عشرين جنيها على أقل تقدير.. إذا أضفنا لها سعر تذكرة.. مترو الانفاق القديم!!
وﻻ ننسى تجربة البارون امبان.. عندما أنشأ منطقة مصر الجديدة.. فى ضاحية بعيدة عن العمران.. فأول شىء فكر فيه.. كان المواصلات.. فأنشأ مترو مجانيًا.. لتشجيع المواطنين على للذهاب.. لمصر الجديدة وتعميرها!!
الأهم من ذلك أيضًا.. لابد من تطبيق نظام اللامركزية.. لكى يقوم المواطن بإنهاء كل أوراقه فى أقرب مكان إليه.. دون أن يتحمل مشقة الذهاب.. لديوان الوزارة بالعاصمة الجديدة.
بل ويمكن أن نتقدم أكثر ونطلب.. تطبيق موضوع الخدمة الإلكترونية فى كل شىء.. ليطلب المواطن الخدمة.. ويحصل عليها وهو فى بيته.. ولو برسم إضافى بسيط.. لا يرهقه ماديا.. وﻻ جسمانيا!
كلها أمور تضمن لنا نجاح تجربة نقل الوزارات للعاصمة الادارية الجديدة.. لتفريغ منطقة وسط البلد من تكدسها.. لكن دون أن نحمل المواطن.. أى أعباء مالية أو جسدية جديدة!