ميكن ..يميكن .. ميكنة .. مميكن تصريف كلمة ميكنة "الجمارك" التي أطلقتها مصلحة الجمارك لإصدار شهاداتها تسهيلا علي المستثمرين.
نرفع القبعة لهذه النقلة التكنولوجية الواجب اتخاذها منذ زمن رغم طبقا لتصريح رئيس مصلحتها أن هذا المشروع بدأ تنفيذه منذ ١٥ عاماً لميكنة جميع الإجراءات الجمركية بهدف الحد من التلاعب والتهرب وسرعة الإفراج عن جميع المنتجات والسلع الواردة للمستثمرين، لكن أن تكون نتيجته المثل الشعبي " أسمع كلامك أصدقك .. أشوف أمورك أستعجب" حيث تحول التطوير لسلبيات تنفيذه حيث يتعثر القائمين علي النظام الجديد بالتعامل معه كيف ذلك ؟!
نعم للأسف فقد جاء التطبيق منقوصا فبدلاً من تسهيل الإجراءات للمستثمرين والشركات الصناعية بالمناطق الحرة بتحديد المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية علي الواردات و الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر ، إلا أن حدث العكس وسبب أزمات نتيجة ميكنة شهادات الصادر للسلع والمنتجات التي تورد للسوق المحلي لعدم استخراجها لعدم تأهيل العاملين بالمنافذ علي استخراج الشهادات المميكنة فتوقفت حركة التوريد وتكدس الكثير من السلع المتعاقد لتصديرها للسوق المحلي ، والأدهى من ذلك معاملة المنتجات المنتجة داخل هذه المناطق معاملة الواردات القادمة من الخارج عند إدخالها للسوق المحلي.
تلك المشكلة تبنتها الصفحة الاقتصادية للأهرام السبت الماضي و تتبعت أسبابها وأظهرت " براءة " النظام المميكن كنظام آلي يسهل الإجراءات إلي "تقصير" المصلحة في تأهيل مشغلين مؤهلين بالجمارك فيؤدي التطوير بدلا من التسهيل لإيقاف التصدير والذي ربما يتسبب في غلق الكثير من المصانع بالمناطق الحرة و إيقاف التصدير تماماً خلال الأيام الماضية ، خاصة مع تعالي أوجاع المستثمرين وفجرها المهندس هاني قسيس أحد كبار المستثمرين بالمنطقة الحرة بمدينة نصر هذه القضية بعد ما تكبدت الشركات بالمناطق الحرة خسائر ضخمة نتيجة غرامات تأخير توريد السلع إلى الشركات التجارية المتعاقدة معها داخل مصر ، فضلاً عن العشوائية التي أصابت حركة تصدير للمنتجات والسلع إلى الأسواق الخارجية ، وتهدد بغلق مصنعه وضياع استثماراته بسبب عدم القدرة علي إصدار شهادات الصادر مميكنة ، ولا حتى العودة لإصدارها مكتوبة باليد كالنظام القديم "مؤقتًا" لحين تأهيلهم .
لكن المشكلة عدم الاعتراف الجمارك بذلك وتأكيدها حدوث ربط إلكتروني مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة ، رغم وجود أزمة حقيقية في إصدار الشهادات في توقيت نحتاج فيه لجذب استثمارات وطنية وأجنبية لا أن تكون الإجراءات الجمركية معطلة ودعاية سلبية لمناخ الاستثمار ، وتؤثر علي جذب المزيد من الشركات العالمية التي لديها بالفعل استثمارات ضخمة بالمناطق الحرة بمصر تشغل الآلاف من فرص العمل للشباب وتضخ مليارات الدولارات .
ولكن هناك براقة أمل بعد زيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي النشطة ثاني يوم النشر لمصنع المهندس هاني استجابة لخطابه نتيجة تعرض مصنعه لتعثر دخول منتجاته من الأدوات المنزلية والمكتبية للسوق المحلي نتيجة أزمة مستثمري المناطق الحرة بالجمارك ، و تأكيد الوزيرة حل المعوقات أمام القطاع الخاص وتشجع قصص النجاح للمستثمرين خاصة بعد علمها أن استثمارات مصنعه ١٠٠ مليون دولار توفر ٤ آلاف فرصة عمل، غير أن هناك مصنعين جديدتين للأثاث باستثمارات ٥٠ مليون دولار وللأحذية الرياضية ب ٥٠ مليون دولار مما يسهم بوصول العمالة ١٠ آلاف فرصة ٦٠٪ منهم للسيدات .. مش عيب الاعتراف يا جمارك بوجود مشكلة لمواجهتها بتأهيل وتدريب العمالة حتى لا يصبح تطويرا " منقوصا " ، وشكراً أن هناك سحر نصر وزيرة "تداوي" جراح المستثمرين.