نقترح على الحكومة التى كلفت وزير الكهرباء بالتعاقد مع شركة تتبع جهازًا بالدولة لقراءة عدادات الكهرباء مقابل 600 مليون جنيه فى السنة، أن تسند هذه المهمة للمواطن الذى يستهلك الكهرباء.
وأن يقوم المواطن بتصوير قراءة العداد بالمحمول، ويرسل صورة القراءة واضحة ومكتوبة فى رسالة «بالواتس اب»، أو فى رسالة محمول عادية، تحدد الشركة موعدًا لتلقى القراءة، خلال يومين أو ثلاثة أيام، وترسل الرسائل إلى رقم محمول مرتبط بجهاز كمبيوتر، على أن تقوم الشركة بتخصيص رقم أو رقمين، حسب الكثافة السكانية، لكل حى من الأحياء، الرسالة تتضمن اسم صاحب العداد وعنوانه.
ويمكن للوزارة أن تتفق مع شركة إلكترونيات لكى تعد لها برنامجًا يربط المحمول بالكمبيوتر، بعد ذلك يقوم بعض الموظفين المدربين فنيا على تفريغ الرسائل فى جداول معدة مسبقا باسم وعنوان المشترك، والقراءات السابقة للعداد.
اقتراح آخر، أن تعد الشركات نموذج قراءة على الإنترنت، يدخل المشترك على الموقع، ويستخرج النموذج، ويكتب فيه اسمه، وعنوانه، والقراءة التى وصل إليها العداد، ثم يقوم بإرسالها مرة أخرى للشركة، أو أن تقوم الشركة بإعداد كشوف بأسماء المشتركين وعناوينهم والقراءات السابقة عن الشهور السابقة، ويتم تصنيفها حسب الحى، وترتب أبجديا، ويدخل المشترك على الشركة التى تبعها، ويختار الحى، ويبحث عن الكشف الذى يتضمن اسمه، ويكتب في خانة الشهر القراءة الموجودة بالعداد.
فكرة ثالثة أن تنصب الشركة أكشاكًا فى الأحياء مزودة بموظف وجهاز كمبيوتر وطابعة وانترنت، يذهب إليها المشترك، يسلم فيها قراءة العداد، ويقوم الموظف باحتساب الفاتورة بالضريبة بالخدمة، ويسددها المواطن وهو واقف، أو أن يحمل الموظف جهاز قراءة وتسديد فورى، ويذهب للمنازل يقرأ العداد ويحتسب الفاتورة ويحصلها من المواطن.
فكرة رابعة أن تسند وظيفة القراءة والتسديد الفورى إلى السوبر ماركت والمحلات التجارية، يذهب المواطن لأقرب سوبر ماركت من منزله، ويسلمه قراءة العداد، يسجلها على الجاهز، ويحتسب الجهاز الفاتورة، ويتم تسديدها.
الحكومة تعلم جيدا أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، وأن هناك الملايين من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وأن أغلب المواطنين بالكاد يعيشون حياتهم اليومية، وأن رواتبهم لا تمكنهم، فى ظل الظروف الحالية، سوى إطعام أولادهم بالكاد، لذلك من السفه أن تفكر الحكومة فى إسناد قراءة العدادات إلى شركة تسدد لها شهريا أكثر من 50 مليون جنيه، هذا المبلغ إذا كان متوفرا فيجب ان تساعد به الحكومة شباب الخريجين، وتسهل لهم اقامة مشروعات صغيرة، أو أن تصلح بالمبلغ سنويا المعاشات، أو تحسن به المستشفيات، أو تبنى به بعض المدارس، فهذا أفضل من إنفاقه على شركة لكى تقوم بوظيفة بعض الموظفين الذين يتقاضون مرتبات شهرية مقابل قراءة العدادات.