يبدو ان شبابيك وزارة الاستثمار بمجمع خدمات المستثمرين مفتوحة علي البحري لدرجة ان الدكتورة سحر نصر تفاجئنا من حين لاخر بتخصيص شباك لفئة معينة. فالي الان تم تخصيص اربعة شبابيك منها شباك لخدمة رواد الاعمال من الشباب والثاني لخدمة كبارالسن والمتعاملين مع البورصة وشركة مصر المقاصة والثالث لخدمة سيدات الاعمال والرابع للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج.
فاذا كان اسمه الشباك الواحد او النافذة الاستثمارية الموحدة بقانون الاستثمار الجديد او ايا كان اسمه . فلماذا الاصرار علي تعدده بتخصيص شبابيك لفئات محددة دون الاخري مما يفقده الهدف المرجو منه وهو توحيد وانهاء الاجراءات في وقت قصير ويترك احساسا بالضيق لدي باقي المستثمرين من الفئات الاخري فالمستثمر ايا كانت جنسيته اذا شعر بالتمييز يهرب مباشرة فيجب ان تكون الخدمة متساوية للجميع.
فللأسف مر 13 عاما حتي الآن منذ ظهور فكرة انشاء الشباك الواحد لانهاء التراخيص في مصر عام 2004 وللآن لم يتم الانتهاء من تفعيل تلك الفكرة بشكل جدي وما زالت النزاعات موجودة بين بعض جهات التراخيص وولاية الاراضي علي الرغم من مرور اكثر من 13 تشكيلا وزاريا منذ تلك الفترة حتي الان ولم يتم تفعيل ذلك الشباك وكانت النتيجة هروب الكثير من المستثمرين للخارج او لجوء المستثمر لطرق غير قانونية لانهاء تراخيصه لبدء العمل مما ترك اثرا ليس بجيد في ترتيب مصر في بعض التقارير الدولية و لجوء المستثمر الصغير للاقتصاد غير الرسمي مما أضاع علي الدولة تقريبا 330 مليار جنيه ضرائب كان المفترض تحصيلها من السوق الموازي والبالغ حجمه تقريبا 2.2 تريليون جنيه وذلك طبقا لبعض الاحصائيات.
فعلي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الاهتمام بتفعيل وتعميم الشباك نفسه وليس بكثرة عدده فتكرار التجربة يعني نجاحها وللأسف اننا لم نتقدم فيها وعلينا الاستعانة بتجارب الدول الاخري التي طبقت تلك المنظومة بنجاح للاستفادة منها حتي لا نقع في اخطاء الماضي مثل تجربة سنغافورة في استخدام شبكة "تريد نت" التي قضت علي الإجراءات المعقدة للتراخيص وتايلاند في تطبيق "مركز المنفذ الواحد لخدمات التصدير" وتجربة تركيا ايضا في استخدام"مشروع الوثائق الاليكترونية في التجارة الخارجية".