يتصور البعض أن المناصب، خاصة الكبيرة منها، فيها إغراء كبير بالتورط في ممارسة الفساد ولا يقوي علي هذا الإغراء كثيرون،، ويعززون تصورهم هذا بسقوط عدد من اصحاب المناصب الكبيرة متهمين في قضايا فساد، رغم انه كان من بين مسئولياتهم التصدي للفساد،
وهذا الكلام لا يمكن القبول به بشكل مطلق، لأن هناك من اعتلوا مناصب كبيرة ولم يتورطوا في ممارسة فساد، سواء كبيرا او صغيرا، وسواء كان منظورا او غير منظور،، بل لدينا عدد كبير من المسئولين الكبار كانوا نموذجا للشرف والطهارة ونظافة اليد، ناهيك عن الكفاءه والإحساس العالي بالمسئولية،، وهؤلاء نجحوا بالتأكيد في مقاومة إغراءات عديده ومتنوعة لتوريطهم في ممارسات فاسدة.
ولذلك لا يمكن التسليم بشكل مطلق بأن الفساد يقترن بالمناصب الكبيرة،، فهذا منطق يشبه ذلك المنطق الذي يحمل أصحابه النساء والفتيات مسئولية التحرش الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الشبان والرجال.
وفي ذات الوقت لا نستطيع إنكار الإغراءات بممارسة الفساد التي قد يتعرض لها اصحاب المناصب، خاصة الكبيرة والوقاية من الفساد تقلل من تأثير هذه الإغراءات،، الوقاية من الفساد خير من كشف الفاسدين ومحاسبتهم، وكلاهما ضروري بالطبع،، ولذلك مع الجهد الكبير الذي تبذله الرقابة الإدارية نحتاج حماية ووقاية من الفساد،، ولذلك يجب ان يكون لدينا نظم للرقابة، متعددة تقلل من تأثير هذه الإغراءات، لأن السلطة الواسعة لأصحاب المناصب تجعلهم عرضه للتأثر بهذه الإغراءات، ويزيد من ذلك بعض من يحيط بهم في العمل احيانا،، بينما نظم الرقابة المتعددة تحد من تأثير هذه الإغراءات،، وأي مؤسسه او شركه تحتاج لنظامين من الرقابه،، رقابه داخليه واُخري خارجيه،، ويتعين ان نوفر لمن يمارسون هذه الرقابه كل الصلاحيات.
وبجانب الرقابه يتعين وضع نظم إداريه مبسطة واضحه لإدارة مؤسساتنا وشركاتنا الحكومية،،كما يتعين ايضا الالتزام الصارم بتطبيق قواعد تضارب المصالح، خاصة وأننا لدينا رجال اعمال يتولون مناصب وزارية، ولدينا من يجمعون بين عدد من المناصب المختلفه في وقت واحد.
وقبل ذلك كله يجب سد المنافذ القانونية التي تسمح بممارسات فساد يفلت من يقوم بها من المحاسبه،، وهذا لا يقتصر علي مراجعة القوانين فقط، وإنما مراجعة اللوائح التنظيمية ايضا، لأن هناك ممارسات فساد مقننة وتحيزها تلك اللوائح التنظيمية،
وبذلك ستكون مواجهتنا للفساد شاملة وناجعة.