اقحام اسم مجلس الدولة فى اللائحة «مرفوض».. لكن المصيبة أن البعض يغير رأيه كمن يغير ملابسه كل يوم

قضية انتخابات الاتحاد والغرف السياحية أصبحت بلا مبرر.. هى احدى القضايا الساخنة جدا فى الوسط السياحى حاليا.. بل هى أم القضايا.. فبدلا من أن يتفرغ الجميع لجذب المزيد من السياحة الدولية إلى مصر.. تفرغنا ــ وزارة وقطاع ــ ومنذ شهور للشد والجذب فى هذه القضية.

والنتيجة أن صناعة السياحة تعيش منذ أكثر من عام كامل بلا اتحاد وغرف سياحية منتخبة تمثل القطاع الخاص وتكون ذراعا قوية للوزارة فى إدارة منظومة السياحة فى مصر.

للأسف ما أكتبه اليوم بحكم خبرة السنين قد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض الآخر.. فالقطاع السياحى يعيش فى حالة انقسام عجيبة منذ شهور ما بين رافض لقرارات وزارة السياحة فى هذه القضية.. وآخر يرى ضرورة اجراء الانتخابات. لكن المشكلة بين الفريقين على أى أساس ستجرى الانتخابات هل على اللائحة الجديدة للاتحاد والغرف «المطعون» عليها أمام القضاء والبعض يرفضها بشدة، ويرى فيها تجاوزا من الوزارة فى حق القطاع وانتقاصا من قوة مجالسه؟ أم على اللائحة القديمة التى ينادى البعض بالعودة اليها رغم الخلاف حولها أيضا؟ لكن هناك رأيا ثالثا يرى ضرورة أن يتم حسم مشكلة اللائحة أولا.. وأنه لابد من اعداد لائحة جديدة قبل الانتخابات، بحيث تكون هذه اللائحة مكتسبة لموافقة القطاع السياحى بالكامل بعد حوار حولها فى القطاع ومع الوزارة.. ودون ذلك سيستمر الخلاف وسندخل فى دائرة مفرغة من الخلافات والطعون أمام القضاء، وبالتالى تظل الغرف والاتحاد دون مجالس منتخبة.. وذلك بلا شك «عار» على القطاع والوزارة معا.. بألا نستطيع حسم هذا الخلاف.

والحقيقة أننى شخصيا أرى أن الرأى الثالث أو الطريق الثالث هو «الأصح».. فلا يجب اجراء الانتخابات قبل صدور لائحة جديدة يتفق عليها الجميع.. وربما يرى البعض أن هذا سيعطل الانتخابات بعض الوقت.. ونحن نقول إن ذلك أفضل من انتخابات تجرى على أساس لائحة مختلف على عدد غير قليل من موادها ثم نجد أنفسنا فى دائرة الطعن على نتائج الانتخابات مرة أخرى وندخل فى الدائرة التى ستؤدى بالطبع إلى طريق مسدود.

إن هذه الحالة التى أصبح عليها القطاع منذ صدور قرار قضائى قبل أكثر من عام بحل مجلس إدارة غرفة الشركات اعقبه قرار وزارى بحل باقى الغرف والاتحاد.. هى حالة من «العبث» لأنه من الممكن حلها بسهولة لو خلصت النوايا.. لكن أن تستمر الغرف والاتحاد بلجان مؤقتة لتسيير أمورها فذلك شيء عجيب بل «مشين».

لهذا أقول.. اللائحة قبل الانتخابات حتى يخرج قطاع السياحة من هذه الدائرة الجهنمية.. التى وصلت بالقطاع إلى حالة يمكن أن تسميها حالة «اللعب على المكشوف» فكل طرف يضغط لمصلحته وبما يحقق اطماعه مشروعة أو غير مشروعة.. تحقق المصلحة العامة أو تحقق مصالحه فقط سواء بالمناصب فى مجالس إدارات الغرف أو الاتحاد أو بالتقرب من صاحب القرار فى وزارة السياحة طمعا فى مكاسب شخصية.

إن المصيبة الكبرى أن هذا اللعب على المكشوف يجعلك ترى فى أسى وحزن بعض الاسماء والشخصيات التى كنت أكن لها احتراما كبيرا وهى تنهار أمام المناصب أو التقرب من السلطة أو تحقيق مصلحة شخصية.. نراقب الموقف من بعيد ونرى العجب.. نرى بعض الناس يغيرون آراءهم ومواقفهم كمن يغير ملابسه كل يوم فى حالة «مخزية» أو فريدة أقل ما يمكن أن توصف به أنها «حاجة تكسف».

الأغرب أننا نرى البعض يعلنون موقفهم فى بطولات «عنترية» أنهم ضد اللائحة وأن بها عوار.. ثم يأتون فى اجتماع عام يحضره الوزير أو المسئولون فى الوزارة وينكرون كل ما قالوه للناس والاصدقاء أى أنهم فى الغرف المغلقة لهم رأى آخر يرضى المسئول ليحققوا مكاسب زائلة وللأمانة نرى آخرين غاية فى الاحترام يحترمون أنفسهم ويحترمون رأيهم ولا يخافون فى الحق لومة لائم، لكن الأدهى والأمر أن البعض يحاولون للمزيد من التقرب أمام صاحب القرار أن يؤكدوا أن مجلس الدولة الموقر ـ وله كل التقدير والاحترام وافق على اللائحة وهم يعرفون أنهم يقولون ذلك بنوع من التضليل لتخويف البعض وبذلك لا مجال لرأى جديد وأن أمر اللائحة محسوم وهذا حق يراد به باطل.. بل هو مرفوض تماما أن نقحم اسم هذه الهيئة القضائية المحترمة فيما لا شأن لها به.

فمجلس الدولة كما أعرف يراجع اللائحة من الناحية القانونية سواء من ناحية الصياغة أو تعارضها مع قوانين أخرى وغير ذلك، أما التفاصيل الفنية للأهداف المراد الوصول إليها من مواد اللائحة فأهل القطاع أدرى بها.

ولذلك أقول، اللائحة قبل الانتخابات.

وأختتم بهذه الرسالة من شخص يناضل من أجل غرف منتخبة وهو هشام جبر وكان رئيسا سابقا منتخبا لسنوات لغرفة الغوص والأنشطة البحرية حيث يشير إلى عدد من النقاط المهمة:

القانون يلزم الوزير، باجراء الانتخابات وإعادة تكوين المجالس المنتخبة للغرف السياحية خلال شهرين على الأكثر، وللاتحاد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس السابق، وهو ما يخالفه الوزير .

الأحكام التى تصدر فى الشق العاجل من محكمة القضاء الإداري، لا تطرح خيارا بين تطبيقها أو إرجائها، حسب الأهواء أو الأغراض، بل تكون واجبة التنفيذ

نود أن نعرب عن بالغ قلقنا، من ثقة ويقين المستشار القانونى من حديثه حول حتمية إلغاء الأحكام التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى مؤخرا لمصلحة المرشحين المستبعدين أمام المحكمة ذاتها، وتأكيده حدوث ذلك خلال فترة تتراوح بين 6 و 8 أشهر. ومن ثم فإن هذا الحديث يلقى بظلال كثيفة من الريبة، ويجعلنا نتساءل عن مصدر هذا اليقين عند سيادته، بل المسار المستقبلى حول القضايا التى ترفع ضد الوزارة أمام هذه المحكمة!

غالبا ما يصاحب أى عملية انتخابية إقامة دعاوى قضائية بشأنها، سواء قبل أو بعد إجرائها، ولا يترتب على مجرد إقامة هذه الدعاوى تأجيل العملية الانتخابية برمتها، فهذا لايقره قانون، ولايعرفه واقع الحال، وإنما يقتصر الأمر على احترام الأحكام التى تصدر فعلا وتنفيذها مباشرة دون تأجيل أو مماطلة . وبعد هذه الرسالة المهمة نقول :

> مرة أخيرة لقد أصبح اللعب على المكشوف لتأجيل الانتخابات أو إجرائها على لائحة مطعون عليها ، ولذلك فإننا نرى أن الطريق الأسهل والأوضح والأصح وللمصلحة العامة أن يجرى إعداد لائحة جديدة فورا قبل إجراء الانتخابات.