ونحن نستعد لاستقبال دور الانعقاد الثالث للبرلمان في 2 اكتوبر..أتمني ألا تتكرر ظاهرة غياب النواب التي شهدتها الدورتان السابقتان..وأن ينفذ د.علي عبد العال وعوده بإعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة في وسائل الإعلام..وتطبيق اللائحة عليهم حتي لو وصل الجزاء لإسقاط العضوية..كما أعلن بنفسه من قبل.
وباعتراف رئيس المجلس فان غياب النواب تسبب في تعطيل إقرار العديد من مشروعات القوانين خلال دوري الانعقاد الأول والثاني..بسبب اشتراط الدستور المصري الموافقة علي القوانين بأغلبية الثلثين..وعلي سبيل المثال فان غيابهم تسبب في تعطيل مناقشة قانون العلاوة وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض..والأخطر هو عدم حرص النواب علي حضور جلسات مهمة في صميم مصالح ناخبيهم..مثل غياب اكثر من 200 نائب خلال مناقشة بيان الحكومة..وغياب 306 نواب (اكثر من نصف الاعضاء) خلال مناقشة 48 بيانا عاجلا لوزير الصحة حول تردي الخدمة الطبية في المستشفيات!
النائب مصطفي بكري اعترف صراحة أن غياب النواب عن الجلسات العامة كان أحد أسباب تعطيل إنجاز العديد من مهام المجلس..والنائب أسامة هيكل أعلن تمسكه بتطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان علي النواب المتغيبين..وغيرهم كثيرون أكدوا ضرورة تطبيق اللوائح علي البرلمان شأنه شأن باقي مؤسسات الدولة.
واخيرا..لست في حاجة لتذكرة رئيس المجلس بتصريحه بأن غياب النواب عن الحضور والالتزام خيانة لإرادة الناخبين وثقتهم..وهو قول حق.. لكن لابد من تفعيله.