اتابع باهتمام حركة الميزان التجارى وما شهده من تراجع واضح فى حجم وقيمة الواردات خاصة مع بدء تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى مع زيادة فى قيمة الصادرات وهو امر مهم وعلامة على بدء تعافى الاقتصاد الوطنى خاصة انه وفق بيانات وزارة التجارة فان نسبة التراجع فى عجز الميزان التجارى بلغت نحو 46% خلال النصف الاول من العام الحالي، وهو امر لم يحدث منذ سنوات طويلة، وتقول وزارة التجارة ان الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة، وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية أسهمت بشكل فعال فى تراجع العجز، وهو امر جيد .. ولكن استوقفتنى كثيرا بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتى اعلنتها منذ ايام واشارت فيها الى ان هناك انخفاضا ملحوظا فى وارداتنا من السلع التموينية الاستراتيجية خلال الفترة «يناير- يوليو» من العام الحالى بنحو 1.04 مليار دولار لتبلغ 5.527 مليار دولار مقارنة 6.568 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى بنسبة انخفاض بلغت 16%.، ومن اهم السلع التى تراجعت وارداتها اللحوم و الزيوت النباتية والدواجن والشاى والأسماك والعدس والحيوانات الحية فى الوقت الذى ارتفعت فيه واردات السكر والأرز والقمح وفول الصويا، وكما تشير البيانات فالسلع التموينية الاستراتيجية والتى يبلغ عددها 15 سلعة تستحوذ على 22% من إجمالى الواردات بينما تراجع حجم استيراد باقى السلع بنسبة 24.4 %.

ترشيد الواردات امر مهم وضرورى خاصة بالنسبة للسلع غير الضرورية او غير المطابقة للمواصفات، ولكن هل الحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية يقابله انتاج محلى يغطى احتياجات الاسواق ويحقق الوفرة اللازمة لتحقيق التوازن السعري، اعتقد ان هذا لم يحدث.. فالمتابع لحركة الاسواق يلاحظ ان هناك ارتفاعا متتاليا ويكاد يكون يوميا فى اسعار الدواجن، وكذلك اللحوم والزيوت والاسماك اى كلها سلع تراجعت وارداتها، وبطبيعة الحال وكعادته دائما فالمنتج المصرى يستغل الفرصة ويفرض اسعاره والخاسر هو المستهلك!