لا أعتقد أن حضور الرئيس السيسي لحفل إعلان نتائج التعداد السكاني العام للسكان والمنشآت لعام ٢٠١٧ كان هدفه المشاركة في الاحتفال بهذا الانجاز فحسب ولكن الشيء المؤكد ان الرئيس أراد بحضوره هذه المناسبة التعبير عن التكريم والتقدير بشكل عام لكل ما قام ويقوم به الجهاز لخدمة سياسات واستراتيجيات الدولة المصرية في جميع المجالات.
ان الجهود التي يبذلها هذا الجهاز تحت رياسة ابوبكر الجندي تتركز في جمع المعلومات عن كل أجهزة الدولة ليتم تصنيفها وتحليلها وتقديمها بعد ذلك لصناع القرار. هذا العمل يعد أمرا غاية في الأهمية في عملية التخطيط لمستقبل هذا الوطن. يأتي ذلك باعتبار ان الارقام والاحصائيات المدققة هي عصب هذا التخطيط والوسيلة المثلي لرسم السياسات القائمة علي واقع الحال.
انطلاقا من المسئولية الوطنية التي يضطلع بها الجهاز المركزي للتعبئة والذي تم تتويجه هذا العام باعلان نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لا أحد يمكن أن ينكر الدور الغاية في الأهمية المنوط به لبناء مصر علي أسس سليمة وبعيدا عن العشوائية. يحسب لهذا الجهاز كمثال انه كان باحصائياته وأرقامه له الفضل في تسليط الضوء علي كارثة الزيادة السكانية. ما تم تقديمه في هذا الشأن يتسم بالخطورة ويثير الرعب تجاه المستقبل. تبيان هذه الحقيقة امر مطلوب لاطلاق أجراس الانذار لدفع الاجهزة المعنية للتحرك قبل فوات الاوان.
في ظل أهمية وخطورة هذا الانذار فإنه ليس أمام الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفي مقدمة المؤسسة الدينية بقيادة الأزهر الشريف سوي ان تتفهم وتستوعب ما تعنيه هذه الارقام المتعلقة بالانفجار السكاني. ليس امامها لانقاذ ما يمكن انقاذه بالنسبة لمستقبل هذا الوطن وأجياله القادمة سوي الالتزام والجنوح للجدية في التعامل مع هذه المشكلة لتجنب ما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية. انها مطالبة بتعظيم اجتهادها وبذل كل ما نستطيع واتخاذ كل ما يلزم من قرارات واجراءات لدرء هذا الخطر الذي يلتهم كل الجهود التي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(وللحديث بقية)