عندي قناعة لن تتغير تحت أي ظرف ان الاصلاح الاقتصادي كان ضروريا بل وتأخر 40 سنة.. وكان لابد من اجرائه الآن والا واجهنا حاضرا سيئا ومستقبلا مظلما.. لكن كان لابد أيضا من وجود اجراءات حمائية للمواطن محدود ومعدوم الدخل الذي يشكل أكثر من 90% من الشعب بعد ان امتزجت الطبقات السفلي والمتوسطة وفوق المتوسطة واصبحت طبقة واحدة لا يكفي دخل الفرد فيها تغطية مصاريف أسبوع من الشهر.
لا انكر ابدا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتوفير السلع الاساسية لكنها من المستحيل ان تغطي مليون كيلو متر مربع هي مساحة مصر أو حتي جميع المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا.. نعم هو عمل جبار لا جدال في ذلك ولكن اين باقي الاجراءات الحكومية.. اين منافذ وزارات التموين والزراعة والصناعة.. اين اجنداتها الحقيقية وليست "الشكلية" لتوفير هذه السلع بأسعار في متناول المحتاجين.. بل اين رجال الأعمال الذين كونوا ثرواتهم من خير هذا البلد ولحم أولاده والآن ينكرون علي أهله حقهم الطبيعي في اموالهم؟؟!!
نعم.. كان لابد من تحرير سعر الصرف لمواجهة السوق الموازية وتلاعبها بالتعاون أو بالتآمر مع كتائب الأخوان بالداخل والخارج.. ولكن: اين الاجرءات القانونية ضد التجار المتلاعبين في الأسعار الذين ضاعفوا اسعار سلعهم بمنتهي الجبروت وبلا حساب أو عقاب بعد دقيقة واحدة من صدور قرار تحرير سعر الصرف رغم انهم لم يشتروا السلع بالاسعار الجديدة؟؟!!
نعم.. كان لابد من زيادة اسعار شرائح الكهرباء وهو قرار سنوي معروف مسبقا ومنذ سنوات.. فمن المستحيل ان نطلب الاضاءة المستمرة علي مدار الساعة دون انقطاع ولا نشارك في تكاليف اقامة المحطات الجديدة وادخال القائم للصيانة وتوفير الوقود اللازم ومد الشبكات وغير ذلك.. من اين تأتي الحكومة بهذه التكاليف الباهظة جدا؟؟.. ولكن كان المنطق يحتم اعفاء استهلاك أول 200 كيلووات وان تكون باقي الشرائح معقولة يتحملها المستهلك وليس هذا الحساب الحالي المجحف.. والأهم هو محاسبة قراء العدادات الذين- بتوجيهات من قياداتهم- يثبتون قراءات بعد المدة المحددة للقراءة حتي يدخل الاستهلاك في شرائح أخري.. ناهيك عن محاسبة من يستهلك أكثر من 1000 كيلو بسعر 135 قرشا للكيلو ولكل الاستهلاك وهو السعر غير المدعم نهائيا.. ما هذا العك يا سادة؟!
نعم.. كان لابد من زيادة أسعار الوقود ولكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه وفي توقيت لم يكن مناسبا بالمرة زادت فيه أيضا أسعار الكهرباء والمياه والسلع الغذائية والأدوية والمواصلات وكل شيء.. خاصة ان رفع اسعار الوقود يرفع تلقائيا كافة السلع سواء التي يتم نقلها بسيارات تستخدم السولار أو حتي الكارو يجره "حمار".. ما هي فوضي ومفيش حساب!!
يمكن ان نقول "نعم" في زيادات كثيرة.. المشكلة ليست في ان تزيد سلعة لكن القضية في ان دخل المواطن لا يزيد ولو نصف هذه الزيادات.
الحكومة غاوية ترفع الأسعار تحت عنوان "تحريك" وكأنها مكسوفة تقول "زيادة" وفي نفس الوقت تترك السوق "يضرب يقلب" دون حساب.
الحكومة نفت أي زيادة جديدة خلال العام المالي الحالي بعد اجتماع ناقش تقرير صندوق النقد الدولي الذي يركز في الأساس علي رفع الدعم عامة وعن المحروقات خاصة.. فهل نصدقها بعد ذلك أو حتي نقتنع بمبرراتها اذا حدثت الزيادة لا قدر الله؟؟.
حكومتنا أيضا متخصصة في "النكد" علي الناس.. ففي عز احتفالهم وفرحتهم باطلاق شبكة المحمول الجديدة ضربت الكرسي في كلوب الفرح.. قللت ارصدة كروت الشحن 3 جنيهات لكل 10 جنيهات.. يعني الكارت الذي ثمنه 10 جنيهات يصبح رصيده 7 جنيهات وهكذا.. هل هذا المستهلك هو الذي رفع اسعار البنزين والكهرباء والمياه والمستلزمات التي تتحجج بها الشركات أم الحكومة.
علي الحكومة ان تحذر جيدا.. فما يحدث ليس في الصالح العام أبدا.. الناس وصل تحملهم إلي الذروة وقد نفد رصيدها لديهم.