ظننت وأنا الفقير إلي الله تعالي أن يجد مقال الأسبوع الماضي عن شركات المحمول بعنوان »نفد رصيدكم دون شكرا ولا عفوا»‬ صدي لدي هذه الشركات لتراجع موقفها تجاه الممارسات الظالمة والسرقة »‬عيني عينك» التي ترتكبها بحق المستهلكين.
فجأة اكتشفت أن كل الظن إثم وليس بعضه عقب إقدام الشركات بشكل مفاجئ بل وعشوائي في رفع أسعار كروت الشحن بنسبة 36 في المائة بدعوي زيادة التكلفة بعد التعويم وما نتج عنه من زيادات في أسعار الكهرباء والمياه وخلافه.
ليس غريبا أن تدافع الشركات عن موقفها لكن الغريب المريب غير المفهوم والذي ليس له أي تبرير أن ينبري جهاز تنظيم الاتصالات للدفاع المستميت عن موقف الشركات مبشرا الشعب بأنه نجح في تخفيض مقترح الشركات بزيادة الأسعار 50 % إلي الزيادة 36 % وكأنما تمخض الجبل فولد فأرا.
الأدهي من ذلك أن يحاول الجهاز علي لسان نائبه د. سيد عزوز التخفيف بأن الزيادة ليست إلا ضريبة القيمة المضافة 14% وضريبة الجدول 8 % والباقي حاجة ببلاش كده للشركات لتتمكن من ضخ استثمارات في الشبكة، وبينما المفروض أن يلعب عزوز دور المدافع عن حقوق الشعب فإذا به يقدم نفسه علي أنه محامي الشركات مدعيا بأن الشركات ستتحمل بأكثر من الزيادة المقررة في تقديم خدمة جيدة للمستهلك أو العميل متناسيا أن خدماتهم في غاية السوء.
الأكثر خطورة في الأمر هو موقف الشركات الثلاث والتي بدلا من الاعتذار عن سوء الخدمة وعروضها الوهمية الواهية تعزز موقفها من الزيادة بإلحاحية حصولها علي أموال لمد شبكاتها وهوائياتها لتغطية طريق الضبعة الجديد وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.
هذا التبرير الذي يقترب بل يتطابق مع منطق »‬الضحك علي الذقون» يمثل إدانة للشركات ذاتها فما ذنب المواطن العادي الذي يشتري الكارت بالكاد في أن يتحمل تكلفة مد الخدمة لطريق الضبعة أو العاصمة الجديدة وإذا كانت الشركات تعتبر مد الخدمة لهذه المواقع إجبارا لها فلماذا لا تعتذر بدلا من تحميل تكلفة الخدمة علي المواطن من باب »‬من ذقنه وافتله».
قد يكون لدي الشركات منطقها ومبرراتها في رفع الأسعار وقد يكون لجهاز تنظيم الاتصالات أيضا منطقه ومبرراته في الدفاع عن الشركات لكن السؤال المهم والحيوي: أين دور الحكومة باعتبارها المشرف علي كافة الأنشطة باعتبارها الجهاز التنفيذي للدولة؟ ولعل السكوت المطبق لأجهزة الدولة علي ما يحدث من شركات الاتصالات غير مفهوم بل ويترك علامات استفهام كبيرة علي الأجهزة الرقابية مثل البرلمان والرقابة الإدارية البحث عنها وتوضيحها للرأي العام.
علي البرلمان أن يمارس دوره الرقابي بجانب دوره التشريعي وأن يدرك أن الدورين مكملان لبعضهما فلا يعقل أن يدلي بعض أعضاء لجنة الاتصالات والمعلومات في مجلس النواب بمعلومات تفيد بأنهم لم يعرفوا شيئا عن القرار بل فوجئوا به مثل معظم أفراد الشعب بل إن بعضهم أفاد بأن هذا المقترح رفض من اللجنة وبالتالي لم يناقش في الجلسات العامة للمجلس منذ مارس الماضي.. إذن ما الجديد الذي جعل جهاز تتنظيم الاتصالات يقرر رفع الأسعار سكيتي وفجأة وقبل ساعات من بدء دور انعقاد البرلمان؟.
أيضا أين دور جهاز حماية المستهلك في الأمر فلا يكفي أن يستنكر رئيسه اللواء عاطف يعقوب إقدام جهاز تنظيم الاتصالات علي هذه الخطوة ولماذا لا يفحص الأمر جيدا ومدي عدالته ويقدم المخالف حتي إذا كان جهاز تنظيم الاتصالات للنيابة العامة فجهاز تنظيم الاتصالات الذي تكتلت ضده الشركات وألغت لائحة عقوبات وضعها، هو بنفسه الذي يساند الشركات في موقفها بل ويدعي أن الزيادة جاءت بناء علي دراسات أجراها الجهاز.
كعادتنا دائما نصدر القرار دون النظر لتداعياته فهاهم الموزعون والتجار يطالبون فقط بزيادة هامش الربح المخصص لهم ولا عزاء للمواطن الذي يتحمل ويتحمل فالقرار الجديد المفاجئ لم يرتب جيدا لتنفيذه بما يضع الموزع والمستهلك في معركة مادامت التعليمات غير واضحة.
حتما المقاطعة التي دعا لها المواطنون علي مواقع التواصل الاجتماعي لا تكفي وحدها لردع هذه الشركات والكرة الآن في ملعب الحكومة التي عليها أن تضع الأمور في نصابها إما بإلغاء الزيادة وإجبار الشركات علي لالتزام بعروضها تجاه العملاء أو إعفائها من تغطية طريق الضبعة والعاصمة الإدارية وطرح رخصة جديدة لشركة جديدة لتغطية هذه المواقع وليس تحميل الأمر برمته للمستهلك الذي ضاق بالتحميلات.