الأخبار
صالح الصالحى
وحي القلم - ضبط الأسواق.. والتأمين الصحي
عاد مجلس النواب للانعقاد.. عاد وأمامه تحديات صعبة.. وملفات شائكة إن تغلب عليها كان مردودها جيداً علي الشعب.. الشعب الذي يدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي من جيبه.
في افتتاح الدورة البرلمانية طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الحكومة بضبط الأسواق.. ومن جانبها أعدت الحكومة أجندة بالتشريعات التي سوف تتقدم بها للمجلس، يأتي في مقدمتها مشروع قانون التأمين الصحي.
صدق د.عبدالعال عندما بدأ الدورة البرلمانية بالتأكيد علي الحكومة بضرورة ضبط الأسواق.. باعتبار ان هذا الترس الأهم في منظومة الإصلاح الاقتصادي وهو الترس الناقص..مما ترتب عليه عدم دوران آلة الإصلاح الاقتصادي بانسيابية ودون ضجيج.
إن ضبط الأسواق هو الأهم، في ظل سوق مليء بالتجار الجشعين.. تجار الأزمات.. وأغنياء المصائب.
ألمح من كلام د.عبدالعال في افتتاح الدورة البرلمانية وفي حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن مسألة ضبط الأسواق سوف تكون الشغل الشاغل للمجلس.. وهو بذلك يريد إعادة الترس الناقص لآلة الإصلاح الاقتصادي.. وهو بذلك نبه الحكومة للاستعداد جيداً لدورة قد تكون هي الأهم في هذه المرحلة.
الحكومة منذ أن بدأت خطوات الإصلاح الاقتصادي، واصدارها القرارات التي اسمتها مؤلمة وصعبة.. لم تتدخل لضبط الأسواق.. سواء بقرارات مؤلمة أو غير مؤلمة.. وهذه مفارقة غير مفهومة.
كيف للحكومة ان تتدخل لإصلاح الاقتصاد بقرارات مؤلمة، تستهدف جيوب المصريين.. وفي نفس الوقت تعجز علي ان تتدخل بقرارات ولو أقل ألما لضبط الأسواق.. قرارات تحد من جشع التجار.. ومصاصي دماء الغلابة.. قرارات لن تضر التجار وإنما تحد من هامش الربح غير المبرر..
وتسوق الحكومة مبررات لعدم تدخلها منها ان السوق حر.. وان السوق سوف يضبط نفسه بنفسه.
الكل يري ان الحكومة متخاذلة في هذا الملف.. ولا أحد يتقبل مبرراتها غير المقنعة.. الكل يتعجب من عدم تدخلها بشجاعة لضبط الأسواق علي نفس قدر شجاعتها في إصدار القرارات المؤلمة والتي واجهت بها الشعب كله، وليس حفنة من التجار الجشعين.
هذه الرؤية بدت واضحة أمام مجلس النواب.. الذي أتمني أن يكون جادا.. وأن يساعد الحكومة ويقف بجانبها ويشجعها لاقتحام هذا الملف.. عليه أن يقدم حلولاً، ويلزم الحكومة بإصدار قرارات لتنفيذها.. ولا ينتظر من الحكومة أن تبادر بضبط الأسواق.. عليه أن يقدم الحلول التي تحد من جشع الجشعين.. ووقف نهب الشعب الغلبان الذي لم يعد بيده حيلة.. الأسعار في تزايد والدولار في تراجع.
إذا نجح مجلس النواب خلال هذه الدورة في ضبط الأسواق بالتعاون مع الحكومة.. فإن مردود ذلك سوف ينعكس بالايجاب علي الناس في الشارع.
هذا الملف الذي كان يجب علي الحكومة أن تستعد له بقرارات حاسمة قبل أن تصدر القرارات المؤلمة، لتخفف الألم عن الشعب.
أما الملف الثاني فهو قانون التأمين الصحي.. هذا القانون الذي ينتظره الشعب المصري بأكمله فقيراً أو غنياً.. خاصة بعد أن أصبحت فاتورة العلاج »نار»‬.. والموت أرخص وأقرب للمريض من الدواء.
إن انجاز هذا القانون ووضعه في حيز التنفيذ سوف يكون له أثر السحر علي المواطنين وخاصة المرضي منهم.. وقد يشفي بعضهم فور صدور القانون دون حاجة لعلاج.
علي مجلس النواب أن يضغط بكل قوة علي الحكومة لتنتهي من مشروع القانون.. وتقديمه للمجلس لإقراره بأسرع وقت. باعتبار أن التأمين الصحي أمر تأخر كثيراً.
خاصة وأن مشروع القانون مازال تحت دراسة وزارتي الصحة والمالية.
إن نجاح مجلس النواب في ملف ضبط الأسواق وملف التأمين الصحي سوف يأتي بمردود إيجابي علي الشارع.. ويصنع تاريخاً للمجلس.. ويكون حقاً مجلساً يعمل لصالح المواطن.


تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف