نعم هناك قوي في الخارج ضد مصر تدعمها القوي الظلامية في الداخل. لكن الجديد انني اشعر ان هناك "لوبي" في الداخل بدأ يتشكل ضد مصر وشعبها وضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. بدأ الشك داخلي ينمو ويدخل الي حد اليقين ان فلول مبارك وبعض رجال اعماله الذين تربوا علي الفساد بدأوا الحرب علي الرئيس السيسي بعدما شعروا ان الطريق ليس ممهدا بالكامل لعودتهم.
كانوا قد ظنوا ان مشاركتهم في ثورة 30 يونيو يعني بث قبلة الحياة في نظام مبارك ورصاصة الخلاص من ثورة 25 يناير.. لم يعبأوا بوجود ثوار 25 يناير في الميدان ضد مرسي واخوانه.. لم يعبأوا بدستور 2014 الذي يستمد النظام شرعيته منه.. كلهم انضموا في الهدف الي جانب الإخوان ضد مصر ورئيسها الذي انتخبه الملايين.
اللوبي مشكل من فلول مبارك والإخوان وبعض المسئولين في الحكومة من وزراء الي صغار مديرين وموظفين.. وتعددت اسبابهم والهدف واحد. هو وقف نجاحات الرئيس السيسي ووقف مسيرة التقدم لمصر والتي بدأت بانطلاق قطارها من رصيف المحطة.
ولان هدفهم مصر وشعبها. تلاقت أهدافهم وبدأوا رحلة السعي للتخريب.. يدركون أن كل يوم يمر تصعب مهمتهم مع نجاح رحلة الانطلاق في التقدم.. يحاولون خلق ازمات وهمية من عينة اسعار البامية والطماطم الي شائعات مضحكة مثل تفكير الحكومة في فرض غرامة 100 جنيه علي كل مواطن يملك "شطافة" في قاعدة الحمام في منزله لانها تستهلك المياه بكثرة!!.. شوفتم مسخرة أكثر من كده...!!
يدركون ان اسابيع قليلة وتفتتح قناة السويس الجديدة ومعها مشروعات عملاقة لو بدأت الثمار في الظهور سيكونون في مقبرة التاريخ للابد.
يحاولون استغلال معاناة المصريين مع الغلاء وفي ظل وجود ملايين الاسر بدون دخل محترم.. يلتحفون ببعض مشاعر الغضب التي انتابت بعض الشباب من بعض الممارسات غير المسؤلة احيانا من الامن أو من ظهور بعض الفلول مرة اخري علي الساحة ببجاحة يحسدون عليها.. يستغلون شعور بعض الشباب الثوري بالغضب لضياع دم الشهداء هباء من جهة ووصم اعظم ثورات العصر الحديث بالمؤامرة.
وحتي لايكون الكلام معمما تعالوا نستعرض بعض افعال هذا اللوبي المتعدد الاطراف لندرك حجم المؤامرة المدعومة من الخارج والداخل:
* الحكومة بقصد او بدون قصد تطل علينا قبل المؤتمر الاقتصادي وتصدر قرارات بتخفيض الضرائب التصعيدية علي اصحاب الدخول لتكون 5.22% مع تثبيتها لمدة عشر سنوات!! مخالفة بذلك المادة 38 من الدستور المصري الذي لم يجف الحبر الذي كتب به والتي تنص: "تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح علي دخول الأفراد وفقا لقدرتهم التكليفية.."
* ولم تكتف الحكومة بذلك بل وتستمر في مغازلة رجال الاعمال بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة لمدة عامين. استجابة لضغوط المتعاملين بالبورصة!! ولم يمنع ذلك الخسائر التي تظهر في التعاملات ولم تزد من حجم التعاملات!!
لم تبرر لنا الحكومة مخالفة سياساتها الضريبية عن الموجود في اغلبية الدول واكثرها رأسمالية وجميع الأنظمة تتصاعد الشرائح الضريبية كلما زاد دخل المواطن وكان في مصر عبر العقود الماضية نظام ضريبي يقوم علي الضريبة التصاعدية علي الدخل بالنسبة للافراد تصل الي 42% والشركات 38% حتي عام 2005 وتم الغاؤها وفقا لمصالح رجال لجنة السياسات والسلطة والمال في حكومة د. نظيف واصبح الحد الاقصي للضريبة في ذلك الوقت 2% فقط!! ثم زادت علي استحياء بعد ثورة يناير عام 2011 الي25% فقط.
لم توضح لنا الحكومة ما هو البديل أمام الحكومة لتعويض الفاقد من حصيلة ضريبة البورصة أو من تخفيض الضرائب التصاعدية في تمويل عجز الموازنة؟!.. كل ذلك في الوقت الذي تكوي فيه الحكومة الفقراء بالعديد من الوان الضرائب علي كل شيء ويدفع الفقراء وحدهم النسبة الكبري من الضرائب التي تعتبر المصدر الرئيسي من ايرادات الدولة للانفاق علي الخدمات كالصحة والتعليم وعلي المرافق كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل لتحقيق مطالب الشعب العادلة في حياة معيشية كريمة.
الي جانب هذين القرارين علي سبيل المثال تأتي تصريحات وافعال بعض الوزراء لتضع الحكومة كلها في مأزق مثل تصريحات وزير العدل المقال او الالفاظ غير المناسبة من وزير التعليم العالي وغيره من الوزراء.. ينضم الي هذه الممارسات بعض صغار المديرين في الحكومة وكبارهم من الخلايا النائمة للاخوان يحاولون عرقلة كل خطوة للتقدم أو اطفاء اي بصيص ضوء!!