من حق أى مستثمر أن يحقق ارباحا وان يضع السعر الذى يراه مناسبا لبيع منتجه، ومن حق المجتمع ايضا وفقا لاحكام الدستور الذى أقر باقتصاد السوق المنضبط ان يراقب هذه الاسعار لتكون فى الحدود المعقولة والتى لامبالغ فيها وان تتناسب وجودة الخدمة المقدمة، ولدينا الكثير من أجهزة الرقابة ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة اى محاولات تلاعب من المنتجين على حساب المستهلك، وهو للاسف ما لم يحدث بالنسبة لواقعة رفع اسعار كروت الشحن والتى حاولت شركات المحمول تبريرها بحجج غير مقنعة، والغريب ان الذى يساعد هذه الشركات على هذه الممارسات هو الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات والمعنى فى المقام الاول بالحفاظ على حقوق الدولة والناس بطبيعة الحال، فالجهاز بكل بساطة يقر بأحقية الشركات فى رفع الاسعار لمواجهة ارتفاع تكاليف أعباء المصاريف التشغيلية بعد تحرير سعر الصرف ولتتمكن من توفير الاجهزة اللازمة لتطوير شبكتها، الشركات والجهاز تذكرا بعد نحو 10 شهور ان هناك قرارا لتحرير سعر الصرف وانه تسبب فى ارتفاع مصاريف التشغيل والاجور !!!

واذا كان الجهاز يرى أحقية الشركات فى رفع الاسعار فمن حقنا كمجتمع ان نعلم وبشفافية كاملة حجم ارباح هذه الشركات خاصة ان لها ممارسات اعلانية مستفزة تؤكد انها لاتخسر وتنفق الملايين على إعلاناتها وكله على حساب الناس، وياريت مستوى الخدمة معقول، ولكن الارسال دائما ضعيف والمكالمات تقطع بسهولة والنت حدث ولاحرج. اى ان مستوى الخدمات المتدنى يدفعنا كمجتمع الى ضرورة اعادة النظر فى مستوى اداء هذه الشركات بالجملة ولا نكافئهم بمنحهم الفرصة لتحقيق المزيد من الارباح.

ما أقره الجهازالقومى للاتصالات سابقة خطيرة، فلا نستغرب غدا او بعد غد ان تخرج علينا شركات اخرى فى قطاعات خدمية تطالب برفع اسعار خدماتها بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بعد تحرير سعر الصرف الذى مر عليه اكثر من 10 شهور.

وأين جهاز حماية المنافسة مما يحدث فى سوق الاتصالات؟