عندما تسعى لبناء اقتصاد دولة عليك بالصناعة، فهي منبع الصادرات وجالبة الاستثمارات ومشغلة الأيدي العاملة أو «العاطلة»..
أما إذا أردت استثمار أموالك فيما «قد يمرض لكنه لا يموت».. فعليك بـ «العقارات»، فهي لا تحتاج لأيد عاملة كثيرة، تحمل همومها، ولا لتواجد يومي لإدارتها.
ربما تسبب هذا المبدأ في حالة «انزعاج» لدى بعض الاقتصاديين نتيجة توجيه موارد الدولة في أغلبها الى قطاع العقار، وإنشاء المجتمعات العمرانية الفاخرة على حساب الاقتصاد الصناعي، وترك العديد من المصانع المغلقة دون إنتاج، ونسيان الكثير من الصناعات القديمة والتاريخية لتندثر، بالرغم من تميزنا فيها سابقا، وإبداعنا في إنتاج مخرجاتها على مدار حقب طويلة.
وتأتي العاصمة الإدارية الجديدة على رأس التوسعات العمرانية التي يثار حولها الجدل، وتصيبها سهام النقد، وتجرحها مقالات المنتقدين، وازدادت حدة النقد وتواتر سهامه عقب رؤية مشروع فندق «الماسة» الفاخر الذي احتضن حفل ذكرى السادس من أكتوبر، فما ان تلألأت أضواء المشروع العملاق حتى سنت أقلام واحتدت حناجر منتقدة حجم الإنفاق عليه، خاصة انه مملوك للدولة، وتم بناؤه بأموال الشعب المصري.
وهنا لا بد من وقفة توضيح وتساؤل: هل مشروع العاصمة الإدارية ضرورة؟.. والإجابة في اعتقادي «نعم» فمنذ الخمسينيات والأصوات تعلو مطالبة بعاصمة جديدة، تنتقل إليها دوائر الحكومة وإدارات الدولة، على ان تترك القاهرة عاصمة للثقافة والفنون والآداب العربية، وكانت تجربة مدينة السادات التي لم تكتمل، والآن أصبح لدينا عاصمة إدارية، والحمد لله.
أما شكل العاصمة ومدى «فخامتها» وتميز معمارها فأتمنى ـ كمصري ـ أن يتم على أعلى مستوى وأرقى درجة من فنون المعمار، إنما باستخدام أموال الحكومة!.. لا أظن ان ذلك أمر رشيد، فهناك بنوك ومصارف ومؤسسات مالية.. بل ودول لديها من الأموال و«فوائضها» ما يصلح أكثر لتمويل مثل هذه المشاريع التي أتمنى أن تملأ مصر من اسكندريتها إلى أسوانها.. و«نوفر» أموال الدولة للصناعة شرط ألا تكون مصانع «شيبس» و«سمن صناعي»!!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.