جاءت قرارات المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعاتها المتتالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بشأن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة خطوة مهمة علي طريق استراتيجية إصلاح هذه الشركات والاستفادة من جميع الأصول للخروج من التحديات والسير في طرق متنوعة لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل إيجابية، الأمر الذي تم من خلاله الاتفاق علي قائمة مبدئية من مجموعة من الشركات يمكن النظر في طرحها تدريجيا طبقا لأحوال البورصةولقد جاء قرار رئيس الوزراء رقم ١٩٩٤لهذا العام بتشكيل لجنة خاصة بالإشراف علي برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة محققا للهدف بصورة واضحة وجاء شاملا جامعا حيث كفل هذا القرار إعداد الدراسات الخاصة بكل شركة علي حدة والخروج بقائمة نهائية والاستفادة من عوائد الطرح في البورصة في برامج وخطط التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب والصالح العام والمنفعة العامة ولم يتم الاكتفاء بهذا الأمر بل امتد إلي عدد من المجالات بهدف تطبيق أرقي معايير الشفافية والوضوح لإقرار الإجراءات القانونية ذات الصِّلة ببرنامج الطرح للأسهم وضمان عدم وجود أية سلبيات في هذا الموضوع.
وقد استقرت الآراء علي الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لقيد شركة إنبي للبترول في البورصة كدراسة حالة لبرنامج الطرح الذي يتم إطلاقه قريبا جدا وكانت تصريحات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في هذا الشأن واضحة ومحددة لتؤكد علي ضرورة النجاح من خلال توسيع قاعدة الملكية بمشاركة القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطبيق قواعد الحوكمة،
الخلاصة نريد ضمانات واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتي لا تتكرر مأساة خصخصة الثمانينات .