- بالله عليكم لما تكون العمارة ٥٤ شارع بورسعيد في القاهرة.. فيها ميول خارجية من الطوابق العليا وتوحي للعين المجردة بأنها مهددة بالانهيار وتكتشف لجان التنظيم أن من بين الطوابق العليا طابقين تم بناؤهما في غفلة بدون ترخيص، ويصدر محافظ القاهرة أكثر من قرار بازالتهما خشية سقوط العمارة وتضيع معها أرواح.. للأسف البيه رئيس حي الأميرية التي تقع العمارة في حدوده عرقل قرار المحافظ وطنش تنفيذه بحجة إن الشرطة مشغولة بأمور أخري..
- نفسي أعرف رأيكم إيه لمٌا رئيس حي يطنش عن تنفيذ قرار إزالة مع أن جميع لجان التنظيم والاستشاريين أقروا بخطورة الموقف.. أكيد أن الأفندي رئيس الحي مسنود من شخصية أقوي من المحافظ، مع أني أعرف عن المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد جانب طيبته ونقاء سريرته لا يقبل لأحد من خارج المحافظة أن يتدخل في قراراته.. أنا شخصياً تساءلت لماذا سكت المحافظ عن هذا الأفندي وهو في مقدوره أن يحيله الي النيابة الإدارية، المحافظ يعلم أن التلكع عن تنفيذ قرارات الازالة هو نوع من أنواع الفساد.. فليس بالضرورة أن يشترط ضبط الفاسد متلبسا بالرشوة حتي تكون واقعة فساد مع أن التلاعب أيضا فيه شبهة فساد لذلك يعتبر أيضا فسادا..
- وعليه أرجو أن تعتبر الرقابة الإدارية هذا المقال هو بلاغ رسمي عن واقعة من وقائع الفساد التي تحدث يوميا في المحافظات.. الضحية فيها رجل الأعمال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري رجال الأعمال في العاشر من رمضان وحكايته أنه اشتري قطعة الأرض رقم ٥٢ شارع بورسعيد ولكي يقيم عليها برجاً سكنياً دفع لخزينة الدولة ٨ ملايين جنيه لتغيير الرخصة من صناعي الي سكني وأعطي للمقاول ٢٥٪‏ من قيمة عقد البناء فدفع له ٦ ملايين جنيه وعند بدء حفر الأساسات اكتشف أن أساس العمارة ٥٤ التي تجاوره مباشرة لا يتحمل الحفر فضلا عن وجود تصدعات وكسور وشروخ بالأساس والكمارات الخرسانية وحرصا منه علي سكان العمارة من انهيارها أوقف أعمال الحفر وطرق باب المسئولين لاستصدار ترخيص لتدعيم أساس العمارة ٥٤ خوفا من تأثرها بعمليات الحفر في أرضه وتنهار وتحدث مصيبة.. النتيجة أنه دفع ثمن حرصه علي الأرواح والتزامه بالقانون عندما اخطر الجهة الإدارية لكي تصدر ترخيصا بإقامة سواتر حديدية لحماية أساس العمارة إلا أنها اكتشفت وجود مخالفة ارتفاعات طابقين زيادة بدون ترخيص ولم يحدث أي اجراء عليها وأحيل ملف العمارة للجنة التنظيم وبالتالي توقف كل شيء وأصبح موقف المسكين صاحب الأرض معلقا.. أسعار مواد البناء ارتفعت الي الضعف.. فلوسه في جيب المقاول، قيمة بيع الوحدة السكنية بعد البناء لا يحقق تكلفتها..
لكم أن تتخيلوا حجم قرارات الازالة التي صدرت وكانت بدايتها في عهد وزير الادارة المحلية الدكتور احمد زكي بدر في ١٣ يوليو٢٠١٦.. وانتهت جولة القرارات بقرار محافظ القاهرة الوزير المهندس عاطف عبد الحميد بالإزالة الفورية للمخالفات وتحصيل حق الدولة من غرامات والتنسيق مع الشرطة لإخلاء العقار فورا وعمل الصلبات الحديدية حفاظا علي سلامة المارة.. وأنهي المحافظ قراره بأنه لا يجب تأخير أي اجراء كما يجب تنفيذ جميع توصيات التفتيش الفني.. هذا القرار صدر في ٢٧ ابريل ٢٠١٧ وللأسف كانت نتيجته طناش..
- السؤال هنا.. هل في سبوبة وشبهة فساد أكثر من هذا.. الرقابة الإدارية هي التي ستجيب علي هذا السؤال.