ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحرك الدولة لمعالجة مياه الصرف الزراعي علي مستوي الجمهورية لإعادة استخدامها في زيادة الرقعة الخضراء أمر يدعو للتفاؤل بالمستقبل. جاء ذلك علي هامش افتتاحه العديد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة أهمية. هذا الفكر الذي أرجو أن تكون أجهزة الدولة المعنية جاهزة لاستيعابه وتنفيذه أنه يدخل في اطارالتخطيط للمستقبل ويستهدف مواجهة النقص في كميات المياه التي نحصل عليها حالياً ومستقبلا.
الاقدام علي هذه الخطوة كان أملاً لم يتم العمل علي تحقيقه حيث اكتفينا بالكلام والتصريحات والوعود علي مدي سنوات وسنوات.
قيمة هذا المشروع الذي يعد هدفاً قومياً تتعاظم أهميته إذا ما علمنا أن الفاقد من هذه المياه يصل الي مليارات الامتار. هذه المياه المهدرة بعد المعالجة وإعادة استخدامها تعني توفيرها لسد جانب غير قليل من احتياجاتنا المائية وإنها تفتح الطريق امامنا للتوسع في الزراعة الي جانب الاستجابة لمتطلبات المشروعات التنموية الاخري التي تعتمد في تشغيلها علي المياه.
هنا أقول إن معالجة مياه الصرف الزراعي لابد ان يكون في اطار مشروع قومي تتبناه الدولة سعيا الي توفير الحياة الكريمة للمواطنين.. هذا يتطلب تحويل الري بالغمر في الاراضي الزراعية خاصة في الدلتا للري بالرش أو التنقيط وهو الامر الذي يضمن وقف اهدار مليارات الامتار من المياه. فائدة هذا التحويل لا تقتصر علي الاقتصاد في مياه الزراعة ولكنه في نفس الوقت يحافظ علي الارض الزراعية الحالية من ازدياد مستوي المياه الجوفية مما يصيبها »بالتطبيل»‬ وفقدان خصوبتها.
في نفس الوقت وعلي ضوء أهمية تنظيم الاستفادة مما نحصل عليه من مياه نحتاجها بشدة.. فإنه لابد من أن تكون هناك مشروعات عملاقة مكملة لتحقيق أكبر استفادة من فائض مياه النيل التي تذهب إلي البحر المتوسط.. من المؤكد أن كميات هذه المياه إذا ما تم إيجاد السبل الفنية والعلمية لتخزينها سوف تتيح لنا زراعة مئات الآلاف من الأفدنة إلي جانب ري عطش الاراضي التي تعاني حالياً من شح المياه.
لا جدال ان مثل هذه المشروعات تعد من الأمور العاجلة التي يجب ان تعطيها الدولة الاولوية والاهتمام لما لها من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية.