كل ما الدولة تتخذ قراراً يخص مجتمع الأعمال أو الصناع تجد المؤيدين والمعارضين للقرار.. الغريب أن الجميع يتحدثون عن مصلحة الدولة المصرية وهنا تتوه الحقيقية.. ولكن الأغرب أن الدولة تعلن أنها طرحت القرارات أو القوانين علي مجتمع الأعمال قبل اتخاذ القرار وتجد أن الكثيرين منهم لا يعرف أي شيء وعلم بصدور القرار من علي صفحات الجرائد.. هناك حلقة مفقودة بين الدولة ومجتمع الأعمال وأعتقد أن هناك من يمثلون بعض التجمعات أو الكيانات الاقتصادية لا يتواصلون مع الأعضاء ويكتفون بتمرير الموافقات من خلال رؤيتهم ومناصبهم بعيدا عن التشاور وتغليب المصلحة العامة عن المصالح الخاصة.. اعرف جيدا أن أي قرار يصدر له إيجابيات وسلبيات ولكنه في النهاية يكون هدفه تغيير أوضاع خاطئة أو تحسين أداء أو الانتقال إلي مرحلة جديدة تكون في الصالح العام.. ولكن يبقي السؤال لماذا لا نستمع إلي جميع الآراء ولماذا تكون بعض الوجوه التي نراها منذ سنوات هي صاحبة القرار أو الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال.. أعتقد أنه حان الوقت لضخ دماء جديدة في جميع الكيانات وتكون فاعلة وليست أسماء فقط.. من حق الدولة أن تتخذ القرارات التي تخدم برنامج الحكومة لأننا في النهاية سنحاسبها من خلال البرلمان عن الإنجازات والإخفاقات ومن حق مجتمع الأعمال أن يسمع صوته من خلال شريحة كبيرة من الذين يعملون في عالم البيزنس.. أعتقد أن الجميع يعمل في هذه المرحلة من أجل صالح الوطن ولكن اختلاف وجهات النظر قد يخيل للبعض أنه خلاف بين الدولة ومجتمع الأعمال وهذا غير صحيح بدليل أن مكاتب جميع المسئولين مفتوحة للاستماع لوجهات النظر المختلفة ولكن مازالت حتي الآن للاستماع فقط ولا توجد متغيرات حقيقية لقرارات تم اتخاذها واعترض عليها البعض.. ليس عيبا أن يتراجع المسئول عن قرار تكون الأضرار أكثر من المكاسب ولكن العيب أن نتمسك بقرارات لمجرد أنها صدرت من الدولة.. تجارب العديد من الدول المتقدمة أثبتت عكس وجهة نظرنا.. دعونا نتحدث مع بَعضنا البعض بمزيد من الشفافية لأن الجميع يسعي للعبور بالدولة المصرية إلي بر الأمان.. وتحيا مصر.