ليس من سبيل لإنقاذ العراق من تداعيات الخلاف حول اقليم كردستان وتجنب المزيد من سفك الدماء والتدمير والخراب.. سوي بالعمل علي إنتصار العقل والحكمة في مواجهة النزعة العرقية والرغبة في التحكم والسيطرة. في هذا الشأن لا يسعنا سوي الترحيب بأي مبادرة سواء من جانب حكومة العراق أو حكومة كردستان لنزع فتيل الأزمة والتوجه الي مائدة للحوار من أجل التوصل إلي حل عادل يستجيب لضمان وحدة وسيادة العراق مع الاستجابة لكل التطلعات المشروعة وفقا لما جاء في الدستور العراقي.
حول هذه الركائز الأساسية لابد من إستبعاد فكرة وجود دولتين علي أرض العراق باعتبار أن تفعيل هذا الأمر سوف يقود إلي حرب عرقية لن يكون فيها منتصر بل الجميع سيتعرض للخسارة الجسيمة. ما أقوله اثبتته الاحداث التاريخية التي مرت بهذه الأزمة وما أدت إليه من حروب وصراعات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم انتهت الي لا شيء.
في نفس الوقت فانه لابد للكرد أن يضعوا في اعتبارهم هذه المرة أنهم لن يحاربوا العراق وحده.. ولكن سيكون هناك طرفان آخران متحمسان للدخول في هذه الحرب ضدهم دفاعا عن أمنهم ووحدة أراضيهم. هذان الطرفان هما تركيا وايران اللذان يتواجد علي أرضيهما اقليات كردية تري الحكومتان في تطلعاتها خطرا علي سيادتهما ووحدة أراضيهما.
وعلي أساس أن دولة كردستان التي يسعي كرد العراق لاقامتها لن تعاني من هذا الصراع وما يترتب عليه من ويلات الحرب فحسب وانما مشكلتها الكبري أن اتصالها بالعالم الخارجي لا يمكن ان يتحقق الا من خلال الدول الثلاث العراق وايران وتركيا. معني هذا أنها سوف تعاني من حصار خانق يترتب عليه تعرضها لمصاعب لا حدود لها لمباشرة مهامها كدولة وتجاه أبنائها الأكراد. من المؤكد أن كل هذه الأمور لابد أن تدخل في أي حسابات تجنبا لتحول الأمر الي كارثة.
من ناحية أخري فان استيلاء الجيش العراقي علي الآبار النفطية حول مدينة كركوك المتنازع عليها يعني خسارة الكرد للجانب الأكبر من الثروة النفطية التي كانت تعتمد عليها لتسيير حياتها وأمورها. أخشي ما أخشاه أن يؤدي هذا الإنجاز للجيش العراقي والحشد الشعبي الي مزيد من التغول داخل الأراضي الكردية ليفتح الطريق أمام حرب أوسع نطاقا في الاقليم.