لا يمكن لأى أصل من الأصول سواء كان ثابتًا ( عقارًا أو أرضًا أو مصنعاً آلخ )
أو متحركًا ( أموالًا، سندات، أسهمًا الخ).. أن يكون مثمراَ وقد أدى الهدف من وجوده فى ظل نظام اقتصادى محترم.. إلا وكانت «القيمة المضافة» هى المعيار الوحيد على جودة استخدام هذه الأصول أو إدارتها!
والقيمة المضافة للأرض المصرية وما تحمله فوق أرضها من استثمارات زراعية أو صناعية أو خدمية.. والقيمة المضافة لمخزون مصر من ثرواتها الطبيعية من بترول وغاز وثروات معدنية ومياه وآثار وغيرها.. ولعل أهم ما نفذته مصر فى عصورها القديمة والحديثة، وكانت «القيمة المضافة» هى الإرث الطبيعى الذى تركه الأجداد، للأجيال التى جاءت بعدها.. مثلما تم فى عصور ملوك عظماء مثل «الملك رمسيس» الذى تم نقل تمثاله من موقعه بميدان «رمسيس» إلى مخازن الآثار بمنطقة «المتحف الكبير» استعداداً لوضعه ضمن آثارنا التى سنعرضها إن شاء الله فيه.
فلقد ترك لنا هذا الملك آثار الأقصر الشهيرة، ومعبد الأقصر ومعبد الكرنك، وكثيرًا من الآثار التى يعج بها المتحف المصرى «ومتاحف اللوفر، والمتحف البريطانى».
وهذه «القيمة المضافة» لآثارنا وتردد كل سكان العالم على زيارتها وشمول كل كتب التاريخ العالمية لحضارة مصر الفرعونية، كل هذا يدخل فى «القيمة المضافة للمصريين» ثقافياَ واقتصادياَ، ويؤثر بشكل بالغ سياسياَ واجتماعياَ!
ولعل «القيمة المضافة» التى ورثها المصريون من إنشاء قناة السويس، (شركة مساهمة مصرية) فى عصر الخديو سعيد سنة 1854م ، وما تبع ذلك، من آثار اقتصادية وسياسية ثم عسكرية، باحتلال مصر سنة 1882، ثم تأميم القناة فى يوليو 1956 وما تدره هذه القناة على شعب مصر ، هى «قيمة مضافة حقيقية» وذات تأثير اقتصادى لشعب مصر.. على مدى تاريخه!
وربما ما تم فى عهد الرئيس السيسى إضافة لهذه القيمة المضافة «سوف تدخل سجل التاريخ الوطنى للاقتصاد المفيد لمستقبل المصريين».
ولا شك أن القيمة المضافة لمشروع السد العالى فى جنوب مصر والذى بدأه جمال عبد الناصر، والذى كان الشروع فى إنشائه وامتناع البنك الدولى عن تمويل هذا المشروع الحيوى.. وتأميمنا لقناة السويس لتوجيه الدخل الذى كان من نصيب «ورثة القناة غير الشرعيين» إلى المصريين لكى يتسنى لهم بناء مشروع السد العالى، والذى حفظ مصر من الجوع، ومن «العطش» فى فترات طويلة، وكثيرة العدد! بحفظه للمياه المفقودة فى البحر الأبيض، خلف السد العالى ، فى أكبر بحيرة صناعية فى العالم هذه «قيمة مضافة تاريخية» لشعب مصر.
هذه الأمثلة، دون حصر «للقيمة المضافة للمشروعات» المصرية تمثل النموذج الجيد والمحترم، والذى يمكننا الاعتماد عليه فى إضافات اقتصادية ذات «عمر طويل» يمكننا أن نقوم بها، فى ظل السياسات الاقتصادية التى نمارسها، من خلال التحول من الاقتصاد الموجة إلى الاقتصاد الحر مع الحفاظ على «القيمة المضافة» التى يجب أن نورثها لأبنائنا فى الأجيال القادمة.
ولعل فى مجال الطاقة وهو ما تعرضنا له فى كتابات كثيرة وضرورة استخدامنا للطاقة البديلة، وخاصة الطاقة النووية حتى يمكننا استخدامها فى الأغراض السلمية وحتى نستطيع الحفاظ على مخزون الطاقة لدينا من «بترول، وغاز»، والاعتماد على الطاقة البديلة هى أساس التقدم، لهذه الأمة ولأجيالها القادمة! وهناك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح!
كل هذه «قيم مضافة يجب الاعتناء بها»، حتى يحفظ لنا أبناؤنا تاريخنا كما فعل الأجداد فى العصور القديمة والمعاصرة!