الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، واضعو اليد "بنية التملك" علي أرض الإعلاميين يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية، مازالوا يترقبون صدور قرار آليات تقنين أرضهم، مثلهم مثل بوابة »7»‬ والوادي.. إلا أن أرض الإعلاميين لم تسلم من إثارة »‬المغالطات» بشأنها.. نسوق بعضها، ونوضح »‬الحقائق"»، من واقع المستندات درءا للظلم.
بداية، تقول »‬مغالطة»: »‬الأرض لتوفيق عكاشة»، و»‬الحقيقة»: »‬الأرض ليست لعكاشة، وإنما هي لأكثر من 700 أسرة من الإعلاميين وأسرهم وغيرهم».. و»‬مغالطة» أخري: »‬ الإعلاميون وأسرهم وغيرهم تعدوا علي الأرض»، و»‬الحقيقة»: "تقدم الإعلاميون وأسرهم وغيرهم بطلب لوزارة الزراعة يبدون رغبتهم في تملك قطعة أرض وضع يد من الأراضي الصحراوية وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، حيث أفادت وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات علي قطعة أرض كائنة بالكيلو 44/56 غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وعند رفض التصديق علي تلك القطعة من هيئة العمليات بالقوات المسلحة، فقد أعادت وزارة الزراعة التوجيه إلي اتخاذ الإجراءات بشأن قطعة الأرض ما بين الكيلو متر 56,200 حتي الكيلو متر 61.00 يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية »‬أرض الإعلاميين الحالية»، وتم تحويل الطلب لإدارة الملكية والتصرف، واحتراما لأحكام القانون، تقدم الإعلاميون بطلب تقنين أوضاعهم علي الأرض لوزير الزراعة رقم 68864 بتاريخ 17 نوفمبر 1998، الذي أشر عليه بالموافقة المبدئية والسماح للإعلاميين باستكمال الإجراءات بتاريخ 1 يوليو 1999، وعلي أثره تقدم الإعلاميون بطلب للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للقيام بمخاطبة وإخطار الجهات المعنية لصدور قراراتها بالموافقة أو بالاعتراض، وبالفعل توالت الموافقات، موافقة تلو الأخري، حيث صدرت الموافقة الأولي بتاريخ 14 أكتوبر 1999 من شركة بترول خليج السويس، والثانية بتاريخ 4 نوفمبر 1999 من هيئة عمليات القوات المسلحة، والثالثة بتاريخ 29 مارس 2000 من منطقة آثار الواحات البحرية، والرابعة من هيئة الصرف الصحي علي ري مساحة الأرض بالمياه المعالجة، من محطة تنقية مدينة 6 أكتوبر، والتي لم تصل إليها بعد.. أليس بمقدمة تلك الموافقات يكون الإعلاميون وأسرهم وغيرهم قد حازوا الأرض بإشارة من الدولة؟!.
مساحة المقال تلزمنا أن نستكمل الإسبوع القادم، والله المستعان.. وتحيا مصر.