هبَّة الرأى العام فى الفيس بوك وتويتر ضد تطاول المذيعة على أستاذ مرموق هى التى دفعت القناة إلى إعلان اعتذارها وقرارها بوقف المذيعة والتحقيق معها. وبغض النظر عن جدية القناة فى علاج الخطأ، فقد انكشفت بالفعل قضية ملحة لم تعد الإشارات وحدها مجدية فى حلها، بعد أن تفشَّت، خلال السنوات القليلة الماضية، ظاهرة اتسمت بنوعية من المذيعين والمذيعات يقومون بأدوار غريبة مستهجنة لم تكن معهودة فى تليفزيوناتنا سابقاً، كما أنها غير مألوفة خارج مصر، فضلاً عن أنها تخرج بل أحياناً تتناقض مع قواعد مهنتهم، حيث صار بعضهم يقوم بدور الثوريين والمحرضين والمعلمين، ويتعالون على الضيوف ويتجاوزون فى آداب الحوار، ويُوَبِّخون الجمهور، حتى إن أحدهم قال «إحنا شعب نخاف ما نختشيش»!. ولا يهتم هؤلاء بالمعلومات الخاصة بالأخبار التى يتناولونها، ولا بشرح خلفيات الأحداث، ولا بالتعليق المحايد، ولا باستطلاع الآراء المختلفة فى الموضوع، بل أحياناً لا يسمحون بالتعليق لمن يُذكَر أسمُه علناً ويُوصَم بما يشينه!

صار المذيع هو قلب السهرة، حتى أن الكاميرا تُسلَّط عليه بأكثر مما تعرض الضيوف، ثم إنه يجحدهم حقوقهم الاعتبارية التى أقلها تقدير تخصصهم، بل راح بعض هؤلاء المذيعين يستعيدون أمام الكاميرا ما سبق والتقطوه من ضيوفهم قبل دقائق من الطلوع معهم على الهواء، وكأنها حصيلة دراسته وجهده الخاص!! ثم يتقاضى بعد هذا مرتباً يُعدّ بوحدة المليون، ويتفاخر بهذا ويبرره بأنه من حصيلة الإعلانات، برغم أن القوانين والأعراف تمنع على الصحفى والإعلامى التعامل مع الإعلانات بأى صورة حتى تطوعاً بدون أجر. ثم يعلنون على الشاشة اندهاشهم واستنكارهم من أن بعض النجوم يرفضون الظهور معهم مجاناً! وكان السكوت على كل هذا مشجعاً لعدد منهم على أن يتمادوا حتى تسببوا فى توترات فى علاقات مصر مع دول أخري! وحتى عندما يكون الخطأ جسيماً وتُضطَر بعضُ القنوات إلى استبعاد أحدهم، تستعيده مجدداً بعد أن تهدأ الأجواء، أو أن ترحب به قناة أخرى منافسة.

مطلوب تدخل حاسم من الهيئة الوطنية للإعلام، ومن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.