نتناول فى هذا المقال حق العمال فى إنشاء نقاباتهم، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية، التى وقعت عليها مصر، وأصبحت ملزمة لها، وفقًا للمادة ٩٣ من الدستور المصرى.

وإذا راجعنا الاتفاقية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ الخاصة بالحرية النقابية، والاتفاقية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩، والمسماة «حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية» هذا غير العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى وقعت عليها مصر والتزمت بها.. سنجد أن كل هذه الاتفاقيات تجمع فى نصوصها على: أن للعمال وأصحاب العمل دون تمييز الحق فى إنشاء ما يختارونه من منظمات، ووضع دساتيرها وأنظمتها، مع حماية العمال ضد كل وسائل ضغط أصحاب العمل بسبب نشاطهم النقابى.

وإذا انتقلنا إلى الدستور المصرى، فإنه ينص فى الباب الثالث تحت عنوان الحقوق والحريات والواجبات العامة، فى المادة ٧٦ على: «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى».

وتؤكد المادة ١٣ من الدستور أنه «تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».
وفى هذا الإطار عُقد خلال الأسبوع الماضى مؤتمر تحت عنوان مؤتمر «النقابات المصرية الديمقراطية» فى دار الخدمات النقابية، والذى أكد، من خلاله الحاضرون من نقابات عمالية ومن أعضاء حملة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال، حق المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية وحق كل عامل فى اختيار النقابة، التى يرتضيها فى دخولها أو الانسحاب منها، وبحق كل نقابة فى البقاء منفردة أو الانضمام للاتحاد الذى يوافق أهدافها.
كما أكد مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية فى إعلان المبادئ الذى قدمه على الانحياز التام إلى العدالة الاجتماعية، التى تضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة وفرصة عمل لائقة، العدالة الاجتماعية، التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية، وفى مقدمتها النقابات المستقلة الحقيقية.
كما أكد إعلان المبادئ إصدار قانون للمنظمات النقابية يتضمن:
- حق تكوين النقابات دون قيد أو شرط أو وصاية من أى جهة إدارية.
- حق كل عامل فى اختيار النقابة التى يرتضيها.
- حق النقابات غير المنقوص فى تكوين الاتحادات الإقليمية والنوعية، والاتحادات على المستوى الوطنى وحق كل نقابة فى الاختيار، والانضمام أو الانسحاب من الاتحادات.
- حق أعضاء النقابة أو الاتحاد «جمعياتهم العمومية» وحدهم فى وضع لائحة النظام الأساسى واختيار ممثليهم وهيئاتهم التنفيذية دون تدخل من أى جهة إدارية فى شئونها.
نحن نطالب أعضاء مجلس النواب بعقد جلسات استماع وإجراء أوسع مناقشة مجتمعية مع كل المعنيين بحقوق كل فئات الشعب المصرى وحقوق العمال للوصول إلى تشريعات وقوانين عادلة تتفق مع مبادئ الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدلًا من الدخول فى دوامة سن قوانين مخالفة للدستور والمعايير الدولية، دوامة سن قوانين لحماية المحتكرين والشريحة العليا من أصحاب الثروات على حساب مزيد من معاناة الشعب المصرى الذى يقع معظمه تحت خط الفقر ما يؤدى إلى الاضطرابات ومزيد من عدم الاستقرار، فى الوقت الذى ننادى فيه بأهمية الاستقرار من أجل تحقيق النمو والإنتاج والعمل وتدفق الاستثمارات والسياحة.
إننا نحتاج أوسع مناقشة مجتمعية حول القوانين المهمة، والتى تتعلق بحياة المصريين جميعا، ومنها قوانين التأمين الصحى والعمل والمنظمات النقابية والتأمينات الاجتماعية والقوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، وكل ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.