خمسون ألف جنيه يجب سدادها خلال عام من الآن حتي يتسلم الحاجزون الذين تنطبق عليهم الشروط مقابرهم التي اعلنت عنها محافظة القاهرة وحددت مكانها جنوب القاهرة الجديدة علي طريق القطامية - العين السخنة وأطلقت عليها مقابر وادي الراحة ومساحة المقبرة عشرون مترا مربعا فقط.
أما الذي ستقع مقبرته في موقع مميز كأن تكون علي ناصية يسري فيها الهواء الذي يرد الروح !! فعلي صاحبها أن يدفع عشرة آلاف أخري تمثل ٢٠ بالمائة »من السعر الاجمالي»‬ نظير هذا التميز.
ودعنا نتجاوز تصريحات اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة التي أكد فيها أن هناك اقبالا كبيرا من قاطني المحافظة للحجز الالكتروني مؤكدا أن التخصيص بأسبقية الحجز وليست هناك قرعة.
دعونا نتجاوز تصريحات اللواء الشيخ والمشروع الذي أعلن عنه المحافظ شخصيا مؤكدا أنه ضد المتاجرين بالمقابر والذين وصلوا بها إلي أرقام فلكية.. وهيا إلي الأغلبية العظمي من سكان القاهرة الذين لا يملكون إلا قوت يومهم حتي لو كانوا من أبناء الطبقة المتوسطة التي تتلاشي ملامحها كل يوم مع الغلاء والكواء الذي نعيشه، فما بالنا بمن هم تحت خط الفقر الذين تزداد نسبة وجودهم بين أهالينا كل عام طبقا لاحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء.
ماذا عن هؤلاء الذين يبحثو عن مدفن يواري جثامينهم التي يأكل عليها الدهر وهم أحياء في الدنيا ولم يتبق إلا أن يكونوا تحت الثري وهم لا يطمعون أن يكونوا هناك في وادي الراحة؟.. كل ما يرجونه لحدا مساحته متر في مترين أو متر ونصف يتواري فيه الجسد مقابل مئات من الجنيهات خاصة أن الكثيرين ربما كان لعدم قدرتهم المادية، يعتقدون أن اللحد هو الدفن الشرعي الذي أوصي به المتفقهون في الدين.
ما المانع في تخصيص مساحة من الأرض علي هيئة مربع أو مستطيل وتقسيمها إلي لحود لو افترضنا أنه مربع يبدأ بمائة لحد عرضا ومائة أخري طولا لكان لدينا عشرة آلاف لحد نبدأ الدفن تباعا من الأول حتي الأخير الذي عندما نصل إليه تكون قد فاتت عقود نعيد بعدها الكرة من جديد؟.
ما أدعو إليه ليس غريبا فهو في دول عربية عدة فضلا عن الولايات المتحدة واستراليا حيث أكد لي أصدقاء هناك وجود هذا النظام بمقابل مادي بسيط قياسا إلي دخولهم.. اللحد هو الحل يا سيادة المحافظ وسيادة اللواء محمد الشيخ.
> قانون المرور الجديد.. وداعا
كان شغلنا الشاغل طوال الأسبوع قبل الحادث الإرهابي مساء أمس الأول الذي راح ضحيته عدد من شباب مصر الذين استشهدوا علي يد من لا يستحقون الحياة، كان قانون المرور هو حديث الناس وقبلهم المسئولين الذين رأوا فيه طوق النجاة من كوارث الطريق التي ننام ونصحو عليها وكفي صباح أمس ثلاث حوادث في طريق الصعيد ومحور ٢٦ يوليو وطريق بني سويف.
استبشر الجميع خيرا علي مدار الأسبوع بقرب خروج القانون إلي النور وإذ فجأة نقرأ خبرا علي الصفحة السادسة من جريدتنا الغراء في عدد الجمعة أمس الأول يقول عنوانه: مصادر أمنية: تطبيق القانون بعد ٣ سنوات أو الانتهاء من البنية التحتية.. وقال مصدر أمني أن القانون بعد ارساله إلي مجلس الوزراء اضيفت إليه فقرة تقول إن التطبيق يتم بعد ٣ سنوات أو الانتهاء من البنية التحتية اللازمة أيهما أقرب، ليس لدي تعليق غير ماقاله جرير للفرذدق عندما هدد بقتل شخص يدعي »‬مربع»
أبشر بطول سلامة يا مربعَ!