بعد النفي الذي أرجو أن يكون حازماً وذا مصداقية حول ما تم تداوله عن نية الحكومة فرض ضرائب تصاعدية شملت هذه الانباء أيضا والتي تدخل تحت بند الاشاعات المصنوعة من جانب المتآمرين علي مصر واقتصادها.. زيادة ضريبة القيمة المضافة واستغناء الحكومة عن عشرات الآلاف من موظفيها.
بعد هذا النفي فإنه يمكن توصيف هذه الانباء التي تستهدف عرقلة انطلاقة الاقتصاد المصري.. بأنها ضمن الحرب المعلنة لالحاق أكبر الضرر بالدولة المصرية - ليس خافيا أن وراء نشر هذه الاشاعات.. التأثير علي حالة الانتعاش التي يشهدها تدفق الاستثمارات الي مصر.
كما هو معروف فإن النمو الاقتصادي لأي دولة يحتم استقرار القوانين والمعاملات الاقتصادية مع المستثمرين، لابد من توافر الثقة لديهم بأن نصب الكمائن القانونية لهم لم يعد له وجود في إطار اصرار الدولة علي تحقيق التنمية الاقتصادية القائمة علي تشجيع الاستثمار.. الدولة والحكومة مطالبتان بالتأكيد بأن لا تغيير للقوانين الاقتصادية بعد قدوم المستثمر إلي مصر كما كان يحدث في الماضي.
التوصل الي المسئولين عن هذه الحملات المغرضة من الاشاعات التي تأتي الواحدة تلو الأخري يشير إلي ما يؤكد أن وراءها تلك الكتائب من المتخصصين المأجورين من جانب جماعة الإرهاب الإخواني، هذه الكتائب التي خصص لها التنظيم الدولي مئات الملايين الدولارات وبدعم من حكومة قطر بعدما أقدم الشعب المصري علي خلعها عن حكم مصر. تركز عمل تعاظم نشاطها هذه الكتائب علي نشر كل ما يمكن ترديده من الشائعات لتخريب الاقتصاد المصري.
كم أرجو أن يتغير تعامل الدولة المصرية مع هذه الممارسات الاجرامية إلي الفعل بدلاً من رد الفعل، لا يكفي للقضاء علي نشر هذه الاشاعات من جذورها اللجوء إلي النفي بعد انطلاقها المهم هو ألا تجد هذه التنظيمات المجرمة مسبقاً أي فرصة أو ثغرة لعملية الترويج لهذه الشائعات.. هذا يحتم متابعة ومطاردة جماعة الطابور الخامس المنتشرة بيننا والتي مهمتها نشر البلبلة. من ناحية أخري فإن علي الدولة والحكومة القيام بالتحركات الشفافة ومراعاة مصداقية القوانين والقرارات للقضاء علي هذه الاشاعات علي مستوي العالم الخارجي. علينا أن ندرك جميعاً أننا في حرب ليست مع جماعة الارهاب الإخواني العميلة فحسب. ولكن مع كل القوي التي لا تقبل بأن تحقق مصر التقدم المنشود الذي يتطلع اليه شعبها.