مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان هو مشروع قومي يزيد الأراضي الزراعية إلي 9.5 مليون فدان وهو يكفي لإنتاج الغذاء للسكان الذين وصل عددهم إلي مائة مليون نسمة واعتبره بداية لمصر الحديثة بالإضافة إلي إنشاء 100 ألف صوبة ومشروع المليون رأس ماشية والمجازر الجديدة ومحطات الإنتاج الحيواني وايضا المزارع السمكية الجديدة في كفر الشيخ أي أن الخير قادم بإذن الله ويحتاج إلي الصبر والعمل وبذل الجهد حتي نوقف ازدياد الأسعار ونحقق زيادة الإنتاج فلا يمكن أن يصل سعر كيلو البلطي إلي 30 جنيهاً بعد أن كان لا يزيد علي عشرة جنيهات منذ عام ويصل سعر كيلو اللحم البلدي إلي أكثر من 150 جنيهاً وهكذا.
ولاتزال الأوراق التي تدين دويلة قطر تتكشف يومياً بعد إثبات الرشاوي في تنظيم المونديال وإحالة رئيس شركة "بي إن" القطرية الإعلامية إلي محكمة جنح القاهرة الاقتصادية لمخالفته أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وللأسف لايزال الأمير "تميم" يقوم بجولاته وزياراته الخارجية مثل اندونيسيا وغيرها بدعوي نشر السلام ولكن بهدف نشر أموال المواطن القطري وتوزيعها لشراء ود هذه الدول والوقوف معها في مواجهة الإرهاب والتمويل للجماعات الإرهابية ومصر علي يقين بما هو متوافق عليه دولياً بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل أو السلاح أو توفير ملاذ آمن أو التحريض أو الترويج يعد جريمة لا تقل عن الإرهاب وهو ما يتطلب أن يكون لمجلس الأمن دور في اتخاذ الإجراءات ضد دويلة "قطر" لمنع المؤامرات في المنطقة وإنقاذ الشعب القطري المسكين وتحويل الأموال التي تنفق هنا أو هناك لصالح أبناء عمومتنا القطريين بدلاً من إنفاقها علي الإرهاب والعالم.
يعرف أن مصر دولة تحترم القانون الدولي ولها أهداف في التنمية ومواجهة مشاكلها الاقتصادية وإقامة الدولة الحديثة علي أساس من العدالة وحقوق المواطن المصري.
هل تتذكرون صاحب شركة "أونست" والحكم الذي صدر بحبسه أكثر من 24 عاماً بالإضافة إلي أحكام أخري في طريقها لزيادة عقوبة سجنه إلي أكثر من مائة عام وطالبنا بأنصاف الحاجزين عند صاحب هذه الشركة ويدعي أكرم الصباحي وهو الآن يقطن سجن مزرعة طره ويعيش حياة الملوك والسلاطين لأن أصول شركاته وممتلكاته يديرها زوجته وأهله.. وفي نفس الوقت يعاني الآلاف من حاجزي القرية الوهمية بالساحل الشمالي وعددهم 380 شخصاً بالإضافة إلي آلاف الحاجزين في السادس من أكتوبر وللأسف لايزال يملك قصراً في التجمع الخامس والأموال تنهال عليه من كل جانب وذهب الحاجزون إلي أكثر من جهة وجميعهم يطالبون النائب العام بإصدار قرار بالتحفظ علي ممتلكات "أونست" وشقيقيه التي تكفي رد أموال الحاجزين ونتمني أن يصدر هذا القرار الذي تأخر أكثر من عامين دون إبداء الأسباب؟!