قال الرئيس السيسى لدى افتتاحه أعمال التطوير والتحديث ورفع الطاقة الاستيعابية لشركة ترسانة الإسكندرية يوم السبت الماضي، إن الحفاظ على المشروعات المملوكة للدولة تشكل ضرورة للأمن القومي.

ودعا الرئيس السيسى رؤساء الشركات والمؤسسات، الى اتخاذ قرارات فى الاتجاه الصحيح لإصلاح وعلاج الأوضاع بداخلها.

قال الرئيس السيسى ،إن مصر تحتاج اليوم الى تأكيد قيم وثقافة العمل بالأفعال وليس بالأقوال، وإنه يجب الاعتماد على الكفاءات.

وشدد الرئيس السيسى ،على رفضه أى صورة من صور الفساد فى مؤسسات الدولة، ومن بينها عدم تسيير العمل بالشكل المناسب وإسناده الى أناس لا يعرفون فنون الإدارة والتلاعب بالموازنات بحيث تخرج المؤسسات رابحة بخلاف الحقيقة. وقال الرئيس السيسي، إن عدم تطوير المؤسسات والتراخى عن تركها قوية ورابحة للأجيال القادمة هو فساد، داعيا لضرورة التصدى للفساد بشكل حاسم لأن استمراره يكسر معنويات المواطنين.

وأخيرا.. أكد الرئيس السيسى التزام الدولة بالأحكام القضائية ولا تعقيب عليها ولا مساس بالقانون.

ومع كل هذه الدعوات والتأكيدات الرئاسية، هناك من القيادات التى تفتقد للكفاءة، ولا تجتهد فى اتخاذ القرارات التى ترفع من شأن مؤسساتها، بل تعتمد فقط على تخفيض المزايا العمالية بالمخالفة بالقوانين ، ثم تدعى أن القانون يقف معها.

ومع كل هذه الدعوات والتأكيدات الرئاسية، هناك من القيادات التى تضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط ، ولا تلتزم بتنفيذها، بل وتعقد اجتماعات لتقنين مخالفة تلك الأحكام، وكأن القضاء أصدر حكما لبلد أجنبى ، وكأن المتضرر الصادرة الأحكام لصالحه من كوكب آخر معادى لمصر.

ومع كل هذه الدعوات والتأكيدات الرئاسية، هناك من القيادات التى تتعمد ترك مؤسساتها موحلة فى الديون وعدم مواجهتها باتخاذ القرارات السليم.

ومع كل هذه الدعوات والتأكيدات الرئاسية، تغيبل الأجهزة الرقابية التى تتقاعس عن أداء مهامها، فالعواقب وخيمة وستؤدى فى النهاية الى احباط المجتمع العمالى فى مصر، وهو قوة لا يستهان بها.