* من الملاحظ ان قضية المعلومات أصبحت العنصر المطلوب بشدة لدعم منظومة الإصلاح بمفهومها الشامل من الاقتصاد إلي الإدارة.. إلي شئون المجتمع.. ومساندة مسيرة للتقدم بالدولة طرفاها الشعب والحكومة وتحتوي علي الكثير من المقترحات وتحتاج أيضاً للعديد من القرارات.. والسؤال الأساسي هنا.. رغم ما قطعناه من مشوار لاعتماد تكنولوجيا المعلومات كمحافظ صد أمام ثقوب البيروقراطية وتوحش الروتين.. مازلنا للأسف في مرحلة التكاثر.. وإنشاء مراكز للمعلومات واتخاذ القرار ووحدات لخدمات المواطنين وقضاء حوائجهم بالتكنولوجيا.. بعيداً عن أسلوب المحفوظات الورقية الذي اعتمد منذ عصر محمد علي باشا.. وتشهد بشموخة دار المحفوظات في القلعة وأصبح المواطن في مواجهة المستندات المميكنة من شهادات ميلاد وزواج وحالة عائلة.. إلخ.. بدلاً من الورقية.. وعممت هذه الخدمات بصورة شبه كاملة.. إلا ان الجهات المسئولة عن إنشاء بنك قومي تعامل المعلومات عن الوطن ومواطنيه.. مازالت تعمل منفصلة.. ربما دخل إليها التنسيق والتعاون.. ولكننا نسعي إلي تناغم وتكامل الخدمات.. وصيفة تضمن سهولة ودقة الحصول علي البيانات.
** ففي الوقت الذي يرصد فيه جهاز التعبئة والاحصاء بيانات دقيقة متغيرات التضخم تفيد متخذ القرار بالنسبة لتداعيات القرارات الاقتصادية يتقدمها تحرير أسعار الصرف.. وينفذ بتقنية عالية وعلمية تعدادات السكان والمساكن والنشاطات القريبة منها.. وفي الوقت الذي نستطيع التعرف في ثوان علي عدد ومستخدمي التليفون المحمول داخل البلاد.. لوجود قاعدة بيانات قوية داخل جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول.. نجد ان قرار لوزير التموين بإيقاف تعامل البطاقات الورقية علي أرغفة الخبز أثارت أزمة كبري في المحافظات.. اضطرت الوزارة لإعادة الأمر لأصله انتظارا لتحديد مصير الكارت الذهبي.. ولم تحسم بعد تنقية بطاقات التموين المدرج بها ما يقرب من 60 مليون مواطن لحذف الأسماء المكررة والمتوفية والمسافرة للخارج للإبقاء كمرحلة أولي علي المقيمين.. تمهيداً لمرحلة ثانية يحدد فيها المستحق الحقيقي لدعم التموين.. وهل يحصل علي الدعم العيني "كما هو الآن" أم المادي مثلما يقترح البعض بعد النتائج الايجابية التي حققتها منظومة الخبز والنقاط التي يستفيد بها المواطن وصاحب المخبز والحكومة أيضاً.
** وكذلك نذكر كلما اقتربنا من أسعار الوقود اللازم للمركبات والخاضع فيما يبدو لخطة تحرير الأسعار وتقليص الدعم إلي المستفيدين الحقيقيين بإرشاد من كروت الوقود الذكية التي لا تتدخل في الكميات المنصرفة ولكنها تفيد في تحيد ملامح المستفيدين وموديلات سياراتهم وبالتالي قدرتهم علي الانفاق بعيداً عن الدعم.. دائماا ما نذكر عن أولئك القادرين والضيوف الذين يحصلون علي البنزين بأسعار متدنية ولأن القرارات النهائية تؤجل غالباً أو تعلن فجأة وقبل التطبيق مباشرة.. نعاني من تداعيات رفع الأسعار البترولية علي كامل النشاطات والسلع والخدمات "هل نسيتم حلقة النقل والتداول".. وللأسف نتعرض لارتفاعات عشوائية في الأسعار.. تعاني الحكومة في التصدي لها ومساعدة المواطن علي تجاوزها وتفتح الباب علي مصراعيه لاقتراحات تأمين احتياطي مناسب للسلع والخدمات ودعم كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي.
** وفي قضية قاعدة المعلومات التي التفتت إلي ضرورتها الحكومة وأصبحت خطواتها تتردد بقوة علي موجة الرأي العام.. نجد ان المعيار الأول لعمل قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات بأسرع ما يمكن تحتاج إلي تنسيق وتعاون مستمر ومتصل بين الوزارات والجهات التي تمتلك بنوكا وقواعد للبيانات من جهة وتلك التي تملك الامكانات التقنية للتخطيط والتنفيذ.. وعلي سبيل المثال نبدأ من مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء.. وبالتوازي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ثم وزارات الداخلية والتموين والتخطيط والإصلاح الإداري والتنمية المحلية وأن تكون هناك جهة معتمدة للاتصال بالجهات والوزارات الأخري لتلقي البيانات منها أولاً بأول مثل وزارات الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والضمان الاجتماعي والنقل والاستثمار وكل ما له علاقة باستراتيجية مصر 2030 والمشروعات القومية والمجتمعات الجديدة.. ومطلوب في كل الأحوال أن يسبق اقرار مشروع ما أو اتخاذ قرار يحس المواطن.. توفير المعلومات الحديثة والصاقة والتي تفتح باب التوقع للمستقبل.. يحدد الخبراء من خلالها نقاط الضعف والقوة.. ويرشدون إلي الدخل المناسب لاتخاذ القرار وعرضه علي الرأي العام.. توفر الوقت والجهد.. ونتعجل اعتماد الثمار الطيبة بإذن الله.