أظن أن السلع الغذائية تحتاج بالفعل إلى نظرة جديدة من الحكومة ووزارة التموين، والمفترض أن تعمل على تخفيضها إلى السعر الذى يتناسب وقيمتها السوقية الفعلية، وبالتالى ما يتناسب ودخول المواطنين، معظم السلع خاصة الخضراوات واللحوم وتباع بأكثر من ثمنها الفعلى بكثير، حتى أن أسعار بعض السلع يتخطى الحاجز الفعلي لأسعارها فى البلدان العربية والأوروبية، وللأسف وزارة التموين تشارك فى هذه المغالاة.
الحكومة ممثلة فى وزارة التموين مطالبة بأن تنزل إلى الأسواق وتستمع للمزارعين، وتفكر بشكل عملى فى منع الوسطاء، والحصول على السلع من مصادرها الأصلية، وفى هذه الحالة سوف تنخفض الأسعار بشكل كبير، قد يصل سعرها إلى نصف المعروض حالياً، وهذه الفكرة لأحد الأصدقاء من رجال الصاعقة المتقاعدين، صفوت عطوة منصور، جمعتنا المصادفة فى لقاء قبل سنوات، شكا يومها أحد الأصدقاء من ارتفاع أسعار السلع، وكان من رأى الصديق «صفوت» أن تنشئ الحكومة الأسواق البديلة أو الأسواق الموازية، وهى نفس الفكرة التى ينفذها الرئيس «السيسى» مع الحكومة هذه الأيام.
«صفوت» اقترح أيامها بأن تبيع الحكومة السلع والخضراوات فى منافذها التابعة لوزارة التموين أو من خلال سيارات القوات المسلحة، وأذكر انه كان يفضل تولى القوات المسلحة هذه المهمة، وذلك بسبب الروتين والفساد فى الحكومة، أضف إلى ذلك عدم الانضباط، ففى رأيه أن سر نجاح القوات المسلحة فى انضباطها وتنفيذ الأوامر بشكل حازم، وإسناد مشروع مثل هذا للحكومة لن ينقذ المواطنين من الغلاء، بل ربما ترتفع الأسعار أكثر من ذلك.
صفوت عطوة اقترح أيضاً توزيع سيارات مجهزة لبيع السلع والخضراوات لشباب الخريجين، وتوزيعهم على الأحياء الشعبية لضرب الأسعار، وأذكر كذلك انه طالب الحكومة بشراء السلع من مصادرها، من المزارعين ومن مربى الماشية والدواجن، وطرحها فى الأسواق بعد احتساب نفقات النقل والعمالة وهامش ربح بسيط، وتوقع يومها انخفاض الأسعار أكثر من نصف سعرها الحالي.
منذ أيام تهاتفنا وجرنا الكلام إلى الأسعار، وأكد لى أن الأسعار مازالت مرتفعة، وانه من الممكن تخفيضها أكثر من ذلك، وانتقد تعاقد الحكومة مع شركات (كوسطاء) لتوريد بعض السلع، وطالب بأن تقوم الحكومة بشراء السلع بنفسها من مصادرها، حتى لا يتعدد الوسطاء ويرتفع هامش الربح، وبالتالي يرتفع سعر السلعة.