لاشك أن أزمة المرور الطاحنة والتي نعانى منها منذ سنوات هى أحد العناصر السلبية لجذب الاستثمارات وتكبد خسائر للاقتصاد القومى تقدر بنحو 425 مليار جنيه سنويا ، ورغم الجهود التي تبذل لعلاج هذه الأزمة فإنها مازالت مستمرة، ليس كما يحب البعض أن يذكر بأن التزايد الكبير في أعداد السيارات هو السبب الرئيسى، واتجهت الحكومة أخيرا لعلاج هذه الأزمة بإعداد مشروع قانون جديد للمرور، وبطبيعة الحال ستتم الموافقة عليه لينضم إلى ترسانة القوانين الموجودة بالفعل والتى لم تنجح فى علاج مشكلة المرور.

وقبل تطبيق القانون هل استعدت الحكومة لتهيئة الشوارع لاستيعاب النصوص والعقوبات الواردة فى القانون، هل اتخذت خطوات جادة للقضاء على عشوائيات مواقف الميكروباص والتي تمثل أزمة مرورية حقيقية تقف الحكومة عاجزة عن علاجها، وهل وضعت حلا لمشكلة «التوك توك» والتي أصبحت منتشرة بصورة وبائية فى جميع أنحاء البلاد، وهل تم تخطيط الشوارع والتقاطعات بشكل سليم قبل ان نعاقب قائد السيارة لعدم الالتزام، حتي الإشارات الإلكترونية التي تم وضعها فىمعظم شوارع المدن والتى بدأ الناس فى احترامها والتعامل معها بشكل متحضر، غالبا يتم إيقافها خاصة فى أوقات الذروة وتتم الاستعانة برجال المرور مرة أخرى، وهل تم تجهيز وحدات المرور إلكترونيا بشكل جيد حتى لانسمع كلمة «الشبكة واقعة» والمعاناة التى يتحملها أصحاب السيارات عند تجديد الرخص.

المشكلة ليست في القوانين ولكن المشكلة في تطبيق هذه القوانين وبعدالة وبشفافية مطلقة ودون أي استثناءات لأى فئة من فئات المجتمع، وأن يعمل الجميع علي ضرورة احترام الطريق وعودة آداب التعامل معه. وإلزام أصحاب العقارات بفتح الجراجات تحت العمارات والتي تحول أغلبها إما لمحال تجارية او مخازن، وأصبحنا نرى آلاف السيارات مركونة في الطرق دون مأوي لعدم وجود جراجات .. وهناك الكثير والكثير من المشاكل.

مشروع القانون يتضمن مفاهيم جديدة تحتاج الي تهيئة مناخ افضل حتي يؤتى ثماره.