أخيراً وبعد طول انتظار أعلن المجلس الأعلي للإعلام عن مشروع قانون حرية تداول المعلومات وطرحه للحوار المجتمعي باشراف المؤسسات الصحفية القومية وهو الأمر الذي كان مطلباً حيوياً منذ سنوات طويلة فالحصول علي المعلومات حق للمواطنين وفقاً للمعايير الدولية وهو حق للمواطن قبل أن يكون حقاً للصحفي والإعلامي.
القانون ينقل المواطن إلي خانة المواطنة الكاملة الأهلية كما قالت د. هدي زكريا رئيس لجنة إعداد القانون وكما نؤمن نحن الصحفيون فعدم توافر المعلومة يضع الجميع في مأزق وبترك الساحة خالية أمام هواة اثارة البلبلة والتشكيك.. كما أن حرية تداول المعلومات والبيانات تقضي علي الفساد والمفسدين وتجعل الجميع في موضع المسئولية.
اصدار القانون وحرية تداول المعلومات ليست ميزة للصحفي أو الإعلامي بل هي ميزة للمواطن أولاً وللمجتمع ثانياً فعندما تتوافر المعلومة تستطيع أن تفهم وتستطيع أن تتخذ القرار الصحيح وحسناً أن تضمن مشروع القانون عقوبات علي من يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول أو تقديم بيانات غير صحيحة وأيضاً ضد كل من يستخدم البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها في غير الفرصة الذي تم تجميعها من أجله أو اتخاذها دليلاً في جريمة أو أساساً لأي عمل آخر كما تضمن مشروع القانون عقوبات علي كل من قام باتلاف السجلات والدفاتر الخاصة بالبيانات والمعلومات لدي احدي الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أو قام بسرقتها.
إن معظم المشاكل التي تواجهنا كصحفيين وإعلاميين هو عدم توافر المعلومة وهو الأمر الذي يجعلنا نحن والمواطنين نبحث أحياناً عن المعلومة في أي وسيلة سواء كانت موقعاً أو إذاعة أو قناة محلية أو أجنبية وهنا مكمن الخطر.. ولعل حادث الواحات الإرهابي الأخير خير مثال.
المرحلة الجديدة بداية لعصر جديد يساير ما يحدث في العالم المتقدم فنحن لسنا أقل من الدول المتقدمة التي توفر المعلومات بكل شفافية لإعلامها ومواطنيها.. وأن الحصول علي المعلومات والشفافية سر من أسرار نجاح هذه الدول.
أتمني سرعة اصدار القانون فهو يمثل ضمانة قوية للمواطن والوطن حمي الله مصر وحفظها من كل سوء.