غياب الحكومة منذ فترة قصيرة عن زيادة الأسعار لأي سلعة أو خدمة يوم الخميس أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، حتي زادت أسعار أجرة الميني باص وعلي ضوئها ابتز سائقي التاكسي المواطنين الخميس الماضي وحدثت مشاجرات بينهم ناهيك عن بلطجة الميكروباص في حساب الأجرة علي المزاج الخاص بهم.
اتبعت الحكومة أسلوباً جديداً ملعوباً حيث أنها صدعت آذاننا أنه ليس هناك أي تحريك لأسعار الوقود حتي نهاية العام وكعادة الحكومة توقع المواطنون زيادة أسعار الوقود نظراً لما تتمتع به من أساليب خداع ولكنها صدقت هذه المرة ولم تحرك أسعار الوقود ولكن حركت أسعار كروت الشحن بشبكات المحمول الثلاث وهي تدشن خدمات استخدام الجيل الرابع للمحمول. أعتقد أن الحكومة حسبت أن زيادة أسعار الكروت ٣٠٪ يحقق مكاسب أكثر من تحريك أسعار الوقود بعدما اتجه البعض إلي استبدال بنزين ٩٥ بـ ٩٢ لاقتراب السعر بينهما وهو ما لم يحقق للحكومة مرادها من ارتفاع أسعار الوقود.
الأمر الثاني أن الحكومة تعلم أن المواطنين يتكلمون في الموبايلات ويستخدمون باقات النت بالمليارات فوجب عليها أن تشاركهم هذا الأمر فاتخذت قرارها الجريء برفع الأسعار ٣٠٪ دفعة واحدة وبهذا تحقق المليارات من الكلام الفارغ في معظمه.
الحكومة فعلا رشيدة فهي تشارك المواطن همه في الفضفضة مع أقرانه وأهله وأصحابه وتأخذ نصيبها من جعبة الكلام والاتصال أضعافا مضاعفة بعد أن اطمأنت نسبيا إلي هدوء الشارع من ارتفاع جميع أسعار السلع، فلم يبق سوي ضريبة الكلام.. وهي تعلم أن معظمه لا قيمة له أو أهمية لأنه لو كان ذلك ما كانت المليارات تنفق علي الكلام وإنما علي الأفعال وبالتالي فلا مانع من سلب المواطن لغة الفضفضة.