أخيرا وبعد الاجهاد وكثرة المعوقات وطول المعاناة صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتي بدونها يتعطل تفعيل القانون. لم تقتصر هذه المعاناة علي هذه اللائحة بل شملت وبشكل أساسي إصدار القانون نفسه الذي لاقي اعتراض البيروقراطية الحكومية التي استخدمت كل الوسائل لعرقلة صدوره لإنهاء عذاب المستثمرين. كم أرجو أن تكون هذه المحطة هي نهاية هذه المرحلة التي تحمل عبئها الوطن.
من المؤكد أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد بذلت جهودا جبارة لتمرير هذا القانون ولائحته التنفيذية. لا جدال أن توصلها إلي هذه النهاية السعيدة كان محصلة لإصرارها ومثابرتها علي الاقناع حتي تم إقراره واصدار لائحته التنفيذية.
ما جري يعد شهادة علي قدرة سحر نصر علي الاضطلاع بمهمة الدفاع عن حتمية إنهاء الجدل الذي لم ينقطع حول سن هذا التشريع وموافقة كل الأطراف الأخري حتي يظهر إلي النور.
يأتي هذا الانجاز في إطار الاستراتيجية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة ٣٠ يونيو والنابعة من الإيمان بأن لا حل لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية دون فتح الابواب أمام الاستثمار لخدمة التنمية والصالح الوطني.
إن إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية سوف يُحمل الوزيرة مسئولية وعبء إعادة هيكلة أجهزة الوزارة خاصة هيئة الاستثمار للتجاوب مع الاهداف المعقودة من أجل تعظيم وتحريك وتنشيط حركة الاستثمار. كم أرجو أن يكون الاعتماد علي العنصر البشري في التعامل مع المستثمرين في أضيق الحدود وأن يتم استبداله بالميكنة الالكترونية. هذا التحول سوف يؤدي إلي توفير الوقت والقضاء علي كثير من المشاكل التي كانت تدفع المستثمرين إلي الهرب من الاستثمار في مصر. من المؤكد أنها مهمة صعبة.. ولكن كلنا ثقة في قدرة الدكتورة سحر نصر علي إزالة كل معوقاتها .. إن نجاحها في تحقيق هذه المتطلبات سوف يعني انتقالنا إلي مرحلة جديدة محورها تدفق الاستثمارات للمشاركة في خطة التنمية الواعدة.
من ناحية أخري فإنه يحسب لهذه الوزيرة حسن تداولها لملف التعامل بحماس وإدراك لأهمية دعم التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية. كان من نتيجة ذلك اكتساب الثقة القائمة علي الاهتمام بمستقبل الاقتصاد المصري. جاء رد الفعل متمثلا في توفير التسهيلات وتقديم القروض اللازمة لتمويل المشروعات ودعم الاحتياطي النقدي في الموازنة العامة للدولة . ساهم في هذا النجاح.. الحرص علي التنسيق والفهم المشترك مع وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر حيث إن المحصلة تصب في النهاية لخدمة الاقتصاد القومي.