نعم، هذا تحريض صريح على انتهاك القانون، بل على إشعال الفوضى التى تضرب المجتمعات البدائية قبل اختراع القانون! حيث يفاجئنا محامٍ بأن اغتصاب الفتاة التى ترتدى بنطلونا ممزقا واجب وطني! وأن تُتاح له الفرصة لإعلان هذا الكلام فى إحدى القنوات، ثم، وما دام لم يُساءَل عما قال، يعيد كلامه مرة أخرى فى قناة أخري، ويؤكد موقفه وعدم اكتراثه بالمخالفين مضيفاً بأن اللى يزعل يزعل!! ولكنه لا يشير بكلمة واحدة إلى أى سند قانونى لدعوته، بل يُعزِّز كلامه بأنه يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى حماية العادات والتقاليد والدين..إلى آخر الحجج التى تسوقها جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر!

تصور ما سوف يحدث لهذا البلد إذا تحمّس لهذه الدعوة شباب يزعمون أنهم مثل الداعى غيورون على مكارم الأخلاق..إلخ، وأنهم اندفعوا يغتصبون الفتيات، من ترتدى بنطلونا ممزقا باختيارها، أو من ضاقت بها سبل الحياة فلم تجد إلا المُمزَّق لترتديه، أو من كشفت شعرها أو وجهها أو ذراعيها أو ساقيها، أو من لم تلتزم بما يسميه هؤلاء الزى الإسلامي! وتصور الموقف على الشواطئ مع المصريات والأجنبيات، أو فى حمّامات السباحة فى النوادى والفنادق، أو من تزيَّن فى حفلات الزفاف وغيرها، أو من ذهبن إلى المسارح والملاهى المرخصة، أو من ارتدين زيا رياضياً! عندئذ، ماذا سوف تفعل أجهزة الدولة المنوط بها حماية الأمن العام وتنفيذ القانون ضد مرتكبى جرائم التحرش والاغتصاب والمُحرِّضين عليها؟ ولماذا ننتظر إلى أن تحل الكارثة؟ والأهم: كيف تسكت حناجر كان يجب أن تصرخ ضد هذا الكلام؟!

أين نقابة الإعلاميين الجديدة المنوط بها محاسبة المهنيين على أدائهم فى هذا التسابق الغريب على إثارة الضجيج لجلب المشاهدين والمعلنين دون حد أدنى من المسئولية المهنية، حتى إذا تغاضينا عن المسئوليات القانونية والحضارية والاجتماعية والوطنية؟ أين الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟ وأين جمعيات حقوق المرأة وجيش المدافعين عن حقوق الإنسان؟ أم تراهم سوف يرتبكون أمام هذا التحريض ويعدونه مما يندرج فى إطار حرية التعبير؟