منذ شهور قليلة ماضية، قامت حملات لاسترداد أراضى الدولة، التى تم الاستيلاء عليها من قبل، وقد تكون الحملات قد نجحت، أو مازالت هناك قضايا متبادلة حول عدد منها فى المحاكم، والمفترض أن تكون الحكومة انتبهت إلى ظاهرة النهب، خاصة مع وجود أصحاب الحيل والضمائر الضعيفة، الذين يبحثون دائما عن الثغرات فى القوانين، للاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على حقوق الدولة أو الآخرين، ولديهم القدرة على الشغب الإدارى، والقانونى، والفهلوة، وبيع الهواء للمحبين، والذين يشترون الوهم بكل ارتياحيه.

ربما تتكرر هذه الظاهرة، خاصة بعد تصريحات، المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، الذى حذر فيها المستثمرين، الذين خصصت الهيئة لهم أراضى، لإقامة مشروعات صناعية خلال عامى 2016 و2017، وعدم التزامهم حتى اليوم بالشروط، ومعايير الجدية التى على أساسها خصصت لهم هذه الأراضى، فى مدن صناعية يتهافت عليها المستثمرون، وهدد رئيس الهيئة بسحبها، خاصة أن هناك برنامجا زمنيا، لم يلتزم به البعض لإقامة هذه المشروعات، والتى حددتها واتفقت معهم عليها الهيئة.

الاتجار فى الأراضى ظاهرة قديمة وليست جديدة، وتحتاج إلى مراقبة شديدة من الحكومة، خاصة من التسقيع، وإعادة البيع، وتغيير النشاط، والتى تؤثر بشكل كبير فى عدم تنفيذ وانجاز مخططات التنمية الصناعية، وتوفير فرص العمل للسيطرة والخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية، بزيادة الإنتاجية، والتصدير وتوفير متطلبات المواطنين، والنهوض بالصناعة التى انهارت لأسباب عديدة، ولم يكن الحسم، والشدة، والمراقبة، فعالة فى السيطرة على التجاوزات والمخالفات .