عندما نتحدث عن التعمير فإننا لا نتحدث عن الإسكان فقط ولكننا نتحدث عن تمهيد وانشاء طرق وكباري ومحطات وخطوط مياه للشرب ومحطات وخطوط صرف صناعي ومحطات توليد للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء واستصلاح أراض للزراعة وانشاء صناعات متعددة وإنتاج حيواني وسمكي وداجني وايجاد فرص عمل لابناء الوطن وانشاء مدارس وجامعات ومستشفيات وإدارات مختلفة وبنوك ومكاتب بريد وخطوط غاز ومحطات إمداد بالوقود والغاز.
الإسكان جزء من عملية التعمير ببناء مساكن ومحلات وخدمات ووسائل ترفيه وملاعب رياضية وسينمات وملاه وصيدليات ومستشفيات إدارية وخدماتية لأن الدولة تواجه تحديات أهمها ارتفاع عدد السكان إلي 104 ملايين نسمة ومعدل تزايد لا يقل عن 2.56% سنويا مع وصول الرقم لأكثر من 3% سنويا في نصف المحافظات وتركز السكان في حوالي 7% من اجمالي مساحة مصر.
وبالرغم من زيادة معدل مشاركة الدولة في توفير السكن الخاص للعائلات من خلال مشروعات الاسكان الاجتماعي وطرح مئات الاراضي للمواطنين في الظهير الصحراوي للمحافظات كوسيلة لتشجيع المواطنين علي الامتلاك والبناء لمساكن خاصة لهم ولغيرهم. إلا أن الامر يواجه بعدة سلبيات أهمها طرح الاراضي بالمزادات مما ادي لارتفاع اسعارها وانعكاسها سلبيا علي اسعار باقي الأراضي وارتفاع أسعار جميع مستلزمات البناء المستوردة والمحلية لقيام المصنعين المحليين بربط الاسعار مع الاسعار العالمية وتأثير زيادة سعر الدولار ولقد ادي ذلك إلي احجام العديد من المستثمرين في استمرار عملهم في التشييد والبناء الخاص.
ونلاحظ الانخفاض المستمر في مشاركة الجمعيات التعاونية في اقتحام البناء لصالح منشآت محددة.
ونري أهمية اقتحام مشكلة التمدد السكني والتجاري بجميع القري علي حساب الاراضي الزراعية الخصبة ولابد أن نقتنع بضرورة تحديد مساحات محددة حول كل قرية وتخطيطها بواسطة التنمية المحلية ووزارة الاسكان لانشاء مجتمعات سكنية وباتجاه رأسي وبأسلوب متميز معماريا وبحيث يسبق التخطيط والتعمير الاتجاه العشوائي للمواطنين واما بالنسبة للمدن الجديدة منذ سبعينيات القرن الماضي مثل العاشر من رمضان وقويسنا والسادات والسادس من اكتوبر وتأثير الموقف الحالي علي حركة التنقلات من جميع محافظات الوجه البحري إلي هذه المدن والتكدس الرهيب للمركبات صباحا ومساءً واستهلاك الوقود المتزايد والمركبات والقدرات الجسمانية للمواطنين والتعب داخل وسائل المواصلات لمدة 4-6 ساعات يوميا واهلاك الطرق بالإضافة إلي استمرار تواجد العاملين بتلك المدن الصناعية في موطنهم الاصلي واستمرار تواجد زوجاتهم وأزواجهم واولادهم بالمناطق المكتظة بالسكان حاليا ومستقبليا.
والمطلوب من الدولة بكل مؤسساتها تطبيق الحل الامثل لجذب العاملين بتلك المدن الجديدة وهجرتهم هجرة داخلية كاملة من موطن الاقامة الاصلي بالقري والمراكز إلي هذه المدن ونقل الزوجات العاملات او الازواج إلي تلك المدن كل في مجال عمله الحكومي وإعداد المدن الجديدة بالمدارس والمستشفيات والجامعات ووسائل الترفيه والرياضة والاعاشة والخدمات التي تتواءم مع احتياجات المهاجرين هجرة كاملة بالإضافة إلي إنشاء تجمعات سكنية بمستويات مختلفة تتواءم مع احتياجات وذوق كل المستويات من مستثمرين واصحاب مصانع وموظفين متوسطين وعاملين. مع رفع كفاءة الطرق المؤدية إلي المدن الصناعية ووسائل النقل وخطوط القطارات ولتحويلها إلي مراكز جذب لمهاجرين جدد. وان تكون هذه المدن هي المكان الملائم لمعيشة الاولاد والاحفاد بدلا من التشتت والسفر اليومي لملايين البشر علي تلك الطرق.
الاستثمار في الاسكان استثمار أمني وقومي واقتصادي. ومن المهم ايقاف تخصيص اراض للصناعة بالمدن الاربعة السادات وقويسنا والعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر لتشجيع المستثمرين للتوجه إلي التعمير في الصعيد والوادي الجديد والمثلث الذهبي ومطروح واتجاه الدولة والشعب نحو رفع المستوي الاسكاني والترفيهي والخدمات بتلك المدن حتي تتحول كما قلنا لمناطق جذب لأولادنا واحفادنا من خلال الاب والام العاملين في تلك المدن حاليا.