قانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشكل نهائي واعتمد لائحته التنفيذية يعتبر خطوة جديدة علي طريق جذب رءوس الأموال الأجنبية والمحلية وتهيئة البيئة لتحقيق انطلاقة حقيقية للاقتصاد المحلي.. القانون الجديد تحتوي نصوصه علي العديد من المزايا للمستثمرين لتشجيعهم علي إقامة مشروعات جديدة واستثمارات في كافة المجالات.
من أبرز مواد القانون الجديد ما يتيحه من ضمانات ومزايا للمستثمر الأجنبي كتلك التي يمنحها للمستثمر الوطني وهو ما يزيد من ثقة رجال الأعمال الأجانب في الاقتصاد المصري ويجعلهم يضطلعون بشكل أكثر عمقا علي هذه الضمانات والاستثناءات الجديدة التي تنهي كل العوائق الروتينية التي حرمت الاقتصاد القومي من الكثير من فرص الاستثمار الحقيقية.. كما يعطي القانون الجديد الحكومة الحق في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المستثمرين الأجانب واستثنائهم من بعض القيود والإجراءات كما تفعل بلادهم مع المستثمرين المصريين هناك وهو ما سيساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية للخارج.
يوفر قانون الاستثمار خصومات وإعفاءات للمستثمرين في مناطق غير مطورة والمساعدة في توصيل كافة المرافق للمشروعات التي يتم تنفيذها في هذه الأماكن.. كما ينظم هذا قانون إجراءات التقاضي وإلغاء التراخيص وتشديد الرقابة عليها بشكل يرفع من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويجعلهم يقبلون بدون أي تخوف علي إقامة مشروعات جديدة واستثمار أموالهم في ربوع مصر التي تحتاج في هذه الفترة لمزيد من الاستثمارات الجديدة التي توفر فرص عمل للشباب وتفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافي من أزمته في الفترة الأخيرة.
وبعد إقرار هذا القانون الجديد يجب أن تتم العديد من التعديلات علي بعض القوانين الأخري لكي تتوافق مع نصوص ومزايا وإعفاءات القانون الجديد الذي يعتبر بكل المقاييس إنجازا حقيقيا لمناخ الاستثمار في مصر خاصة أن هذا القانون الجديد ينهي كافة العراقيل الروتينية أمام المستثمرين لتمويل مشروعاتهم بالعمل الأجنبية وحركة رءوس الأموال كما يمنح القانون الجديد أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وإجراءات تحفيزية أخري.
ولا شك أن الترويج لهذا القانون الجديد يعتبر خطوة حيوية لضمان نجاحه وجذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة وعلي وزارة الاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات والسفارات المصرية في الخارج لشرح المزايا والضمانات الحقيقية التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد الذي سيعطي دفعة حقيقية لمناخ الأعمال في مصر ويجعل الاقتصاد القومي أكثر صلابة أمام أي تغييرات أو مفاجآت خارجية.. مصر تسير علي الطريق الصحيح ويجب أن يتم تشديد الرقابة علي تنفيذ مواد هذا القانون وبنود لائحته التنفيذية لكي نحقق ما نبتغيه من مشروعات وآفاق جديدة تسهم في رفع مستوي المعيشة وتحقيق طفرة اقتصادية ملحوظة ونتطلع إلي مرحلة جديدة يزدهر فيها الاستثمار وتتحقق فيها ما يحلم به الوطن والمواطنين.