بعد نجاح نادى الجزيرة وهليوبوليس فى عقد جمعيات عمومية نتج عنها رفض لائحة وزارة الشباب، وإقرار لائحة خاصة بكل منهما وهو ما دعا اليه وزير الشباب والرياضة وفقا لقرارات اللجنة الأولمبية الدولية التى ترغب فى أن يتم إدارة كل الأندية التى تقدم لاعبين فى المجال الدولى بشكل ديمقراطى بعيدا عن سلطة الحكومة، سوف تدخل الأندية المصرية مرحلة جديدة تتمثل فى انتخاب مجالس إدارة مستقلة. المشكلة فى الثقافة السائدة لدى من يرشحون أنفسهم أنهم لا يعتمدون على برامج واضحة تقدم تصورا لإدارة سليمة لهذه الأندية بشكل يغطى العجز المالى الذى يواجهونه، وبطريقة تؤدى الى تعظيم مواردها. خذ على سبيل المثال نادى الجزيرة الذى يضم بين أعضائه نخبة السياسة والبيزنيس فى مصر، ويفترض فيمن يتصدى لإدارته قدرته على التواصل مع أهم من يديرون شركات قطاع خاص فى مصر، وبقليل من التفكير يمكن وضع تصور لتنمية موارد النادى بشكل يغطى نفقاته من خلال مدير تنفيذى يتمتع بخبرة إدارية عالية يعمل بعقد لمدة عام على أن يلتزم برفع مستوى دخل النادى لكى يتمكن من الإنفاق على الأنشطة الرياضية والاجتماعية .. وإذا لم ينجح فى تحقيق الهدف يفقد وظيفته. النوادى الاجتماعية والرياضية تعبر من مرحلة سيطرت فيها الدولة على شئونها إلى مرحلة يتمتع فيها مجلس الإدارة بحرية الحركة ودون قيود وبشكل يسمح فى حالة انتخاب كفاءات عالية بطرح أفكار عظيمة لتحويل هذه الأندية إلى مؤسسات تهدف الى الربح، وهذا يحتاج إلى ثقافة جديدة. إدارة الأندية لم تعد تهدف الى الوجاهة الاجتماعية أو تحقيق مصالح خاصة لبعض الأعضاء وإنما الهدف إدارتها بطريقة القطاع الخاص الذى يضع نصب عينيه طول الوقت توليد المزيد من الموارد.