"كاميرا كتف". كان عنوان مقالي قبل الماضي.. والمقال لمن لم يقرأه طرح فكرة مطاردة الفساد. والاهمال. والبيروقراطية. وغيرها من أمراضنا المزمنة. والمستعصية. عبر كاميرات مزروعة في مختلف المواقع الخدمية. تتابع. وترصد كل صغيرة. وكبيرة. ويتم تفريغ محتواها بشكل دوري. ورفعه إلي غرف عمليات مركزية تتولي بدورها صياغة تقارير. ورفعها إلي كل مسئول كي يتخذ قراراته بشأنها. في ظل لائحة "ثواب وعقاب". تكافئ المجتهد. والشريف. وتضرب بيد من حديد پيد كل مَن يثبت تورطه في واقعة فساد. أو تراخي في أداء مهام وظيفته. وضعاً في الاعتبار كذلك فتح الباب واسعاً أمام تلقي الشكاوي من المواطنين. ومراجعتها والتيقن من صحتها. بمقارنتها بما سجلته الكاميرات "صوت وصورة".
المقال كنت قد كتبته. وخرجت فكرته من رحم حلم يقظة وقت قرأت خبراً عن استحداث مرور الجيزة لكاميرات مثبتة علي أكتاف رجال المرور تنقل مدي التزامهم في أداء دورهم. وطريقة تعاملهم مع المواطنين. علاوة علي درجة التزام الشارع نفسه.
لم أكن أتوقع أن تلقي الفكرة استحسانا شديداً. علي مستويات مختلفة. بدأت بدائرة المحيطين. ووصلت إلي القراء الذين بدت رسائلهم أكثر تحمساً إلي أن تجد الفكرة طريقها إلي الواقع. بل وأضاف بعضهم إليها أفكاراً أخري جديدة. منها ما تفضل به القارئ أحمد خالد عبد الستار "موظف شريف".. هكذا وصف نفسه. قائلاً: وظائف "مخبرين" في المصالح الحكومية. والقطاعات الخدمية. هي كل ما تحتاجه الدولة كي تضبط ايقاع العمل بداخل كل الجهات التي تتعامل مع المواطنين. إذ أن مجرد الإعلان عن الفكرة. والشروع في تطبيقها كفيل بأن يحقق عنصر الردع.. باختصار سينتشر هؤلاء "المخبرون" علي هيئة مواطنين عاديين. ليكونوا "عيناً للدولة" علي أداء. وذمم موظفيها.
تابع : احساس الموظف أياً كانت طبيعة عمله بأن المواطن الذي أمامه ربما يكون هو "المخبر السري". سيجعل "عينه وسط رأسه".
الفكرة في تصوري تنتمي إلي فصيلة الـ "فانتازيا". وبرغم مسحة الكوميديا. ومساحة الخيال إلا أنها ربما تقدم حلاً جاداً. وإجراءً واقعياً يخيف كل مَن " يخاف ما يختشيش".. أصبح لدينا الآن "كاميرا ومخبر".
القارئ وائل عبد العزيز سيد محمد سليمان. محاسب أول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.. قال في رسالته: "تقدمت في أكتوبر 2016 م بمقترح لوزارة التخطيط من شأنه أن يقضي تماماً علي الفساد. وسوء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن. عن طريق مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية.
أضاف: برغم وجود أكثر من 700 مركز خدمة لكن الخدمات الحكومية المصرح بها پلهذه المراكز قليلة. وتخص الأحوال المدنية بصفة أساسية "شهادة ميلاد- شهادة وفاة- رقم قومي ......". والمقترح هو إلزام الجهات الأخري التي تقدم خدمات جماهيرية بالتصريح للمراكز بتأدية بعض الخدمات بالنيابة عن المواطن.
هذا يعود بالنفع علي جميع الأطراف- والكلام مازال له-. فالجهات الحكومية ستتخفف من جزء كبير من أعباء العمل. ولن تحتاج إلي تعيينات جديدة ترهق بها ميزانية الدولة. فيما يخص بند الأجور. كما ستتحسن الخدمات الحكومية. علاوة علي تشغيل عدد كبير من الشباب في هذه المراكز الخدمية الخاصة التي يمكن التوسع فيها. ونستطيع حال تعميم الفكرة. الاعتماد علي هذه المراكز في تأدية الخدمات. فيما تتفرغ الجهات الحكومية للأمور الفنية لإنجاز الخدمة للمواطنين في وقت قياسي. بعيداً عن الزحام. والروتين. والمحسوبية. وسيغلق أصحاب "الأدراج المفتوحة" أدراجهم بأيديهم.