جاءت دعوى لجنة شئون الأحزاب المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا إستناداً إلي بعض المحاضر التي حررها أحد الضباط مستعيناً بإفتراءات وأكاذيب أحد الموتورين ممن لا حظ عنده من أخلاق أو مروءة ، وطالبت اللجنة بناءاً على تلك الدعوى بحل حزب البناء والتنمية ومصادرة مقراته وإنهاء وجوده من الحياة السياسية المصرية. وقد بدت من تلك الدعوى إن تحققت_لا قدر الله _عددٌ من الرسائل السلبية المخيفة شديدة الخطورة على المجتمع والدولة معا ً :-
أولا : إفشال النموزج الناجح لمبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية في نهاية تسعينيات القرن الماضي وكانت بوابة المصالحة بين الجماعة والدولة المصرية حتى أصبحت بفضل الله ثم بفضل إخلاص من أطلقها من قادة الجماعة الإسلامية ثم بالفهم الراقي والتجرد الذي توفر لدي القيادات الأمنية حينها أن أصبحت المبادرة نموزجاً يحتذي في إعادة ضبط العلاقة بين الإسلاميين وبين الدولة والأجهزة التابعة لها ، وكان من ثمرة تلك المبادرة المباركة هو إنشاء حزب البناء والتنمية والذي لعب دوراً كبيراً_شهد له الجميع_في إرساء مفهوم إيثار المصلحة الوطنية عن ما سواها من المصالح حتى لو كانت مصلحة الحزب نفسه!!.
ثانيا : الشد من أزر التنظيمات المسلحة كداعش وأخواتها الرافضة للديمقراطية وآلياتها _العمل الحزبي..الصندوق الإنتخابي _ بأن العملية الديمقراطية سرابٌ لا فائدة منها وأنه ليس للتيارات الإسلامية " التي تؤمن بالديمقراطية والعمل السلمي" إلا الإقصاء والتهميش ولن يبقي أمامها_التنظيمات_ إلا مواجهة هؤلاء بما يستحقون من أدوات المواجهة!!
ثالثاً : مكافئة المتعصبين أصحاب الأيدلوجيات الإقصائية من اليسار والعلمانية والملحدين والمسيطرين على وسائل الميديا من صحف وفضائيات ممن يكنّون العداء للتيارات الإسلامية ويعرفون جيداً الحجم الكبير لتلك التيارات ومدى تأثيرها في الشارع المصري لذلك فهم وما يملكون من أدوات الإعلام قد عمدوا دوماً إلي تحريض الدولة ومؤسساتها الأمنية للنيل من تلك التجربة المباركة وإزاحة الأحزاب الإسلامية وفي القلب منها حزب البناء والتنمية.
رابعاً : الإنتصار لخصومة لجنة شئون الأحزاب تجاه الحزب والتي رفضت في السابق الطلب المقدم لتأسيس الحزب عام 2011 وها هي_اللجنة_ تعود الكرّة للمنازعة في أصل الحق الذي فصل فيه الحكم أو محله !! وهي خطيئة كبيرة ينبغي ألا تُقدم عليها لجنة شئون الأحزاب !! ، وألا تُقبل دعواها بحل الحزب بإدعائها بأن الحزب قائمٌ على أساس ديني بعد الفصل فيه بالحكم السابق ذكره.
خامساً : الضرب بعرض الحائط للضمانات المقدمة للأحزاب السياسية ويتضمن المبادئ الأساسية والقواعد والضمانات القانونية التي تنظم تأسيس الأحزاب السياسية وتكفل استمرارها في مباشرة نشاطها من واقع المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والدستور والقوانين المصرية مما يعطي إنطباعاً بأن إحترام القانون والدستور لم يعد له ثمّ مكان في جمهورية مصر العربية !!.
سادساً : إنسداد الأفق السياسي وزيادة جرعات الإحباط لدى أبناء هذا الشعب المكلوم ولدى المحبين لهذا الوطن العزيز حتى أصبحت الجملة الشهيرة لزعيم الوفد سعد باشا زغلول في توصيفه للحالة المصرية حينما قال " لا فائدة"!! هي الصورة الواقعية والحقيقية للمشهد المصري .
اللهم احفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء