لا أنكر سعادتي بوصول قانون التأمين الصحي إلي محطة مجلس النواب.. بعد ١٥عاما من البحث والدراسة.. لكني أيضا لا أنكر دهشتي من التكتم الشديد علي مسودة القانون حتي الآن!!
فالمسودة لم تعرض علي المواطنين.. ولا حتي علي النقابات المهنية رغم خبرتها في مجال صناديق العلاج التكافلية.. وكل ما قرأناه عن القانون حتي الآن تصريحات مقتضبة لرئيس هيئة التأمين الصحي من نوعية.. »القانون حلم وجهد وإنجاز»‬.. ونحن بالفعل نقدّر هذا الجهد.. لكننا نؤمن أيضا أن المشارورات مهمة.. وقد تلفت نظر الحكومة إلي ملاحظات غفلت عنها.. بما يضمن خروج قانون يساهم بالفعل في تحسين المنظومة الصحية في مصر.
والسؤال الآن.. هل القانون الجديد هو نفس القانون الذي تمت دراسته ومناقشته ١٥ عاما.. وكانت آخر لجانه برئاسة د.عبد الحميد أباظة.. أم أن هذه المسودة تم تغييرها؟.. وما هي التغييرات.. ولماذا لم تنشر المسودة الكاملة في وسائل الإعلام؟. قضايا كثيرة تشغل بالنا.. وكنا نتمني دراستها جيدا قبل أن يحسمها القانون، فمثلا.. هل سيتيح القانون العلاج داخل المستشفيات الخاصة؟ أم أن جميع المشتركين سيتكدسون داخل المستشفيات الحكومية والجامعية.. ليضطر أبناء الطبقة المتوسطة وما فوقها ـ رغم اشتراكهم الإجباري - إلي العلاج علي نفقتهم أو البحث عن صناديق تكافلية داخل شركاتهم ونقاباتهم كما هو الحال الآن؟، ثانيا.. ما هي اشتراكات المواطنين وكيف يتم حسابها.. وهل هناك نسبة مساهمات؟، وأخيرا.. هل يغطي القانون خدمات الرعاية المركزة وحضانات الأطفال.. وهما أكبر مشاكل الصحة في مصر؟. لا أعرف لماذا تريد الحكومة مفاجأتنا.. لكني أتمني أن تكون المفاجأة مفرحة.