بعد مرور 36عاما على المقولة المأثورة للرئيس الراحل أنور السادات بأنه « لادين فى السياسة ولا سياسة فى الدين « والتى جاءت ردا على تصرفات متطرفة لجماعات الإسلام السياسى أحدثت نوعا من التوتر وسط طوائف المجتمع واليوم دعت الحاجةالى استعادة ذلك الشعار لمنع الخلط بين الدين والسياسة بعدما ساد عقب كل حادث ارهابى أو بعض من الاجراءات التنفيذية او التصرفات الشعبية والدينية تعدد الآراء وتباين الاتجاهات والاتهامات وتكرار الادانات والاستنكارات بين القيادات والمؤسسات والهيئات والحكومات محليا وعربيا ودوليا .. ويتزامن كل هذا التداخل بين الدين والسياسة ودور ومواقف كليهما وقياداته وتناقض مطالبهم مابين الحرية والاباحية والالتزام.. وفى هذا الإطار اتخذ نشطاء الأقباط باعتبارهم ممثلين لأحد عنصرى الأمه موقفين تجاه أمرين مهمين وبارزين.

أولهما الرفض المطلق لما اعتبروه خلطا للدين بالسياسة، وهو ما رفضه كاهن الطوابق السابق «فلوباتير جميل» الذى يخدم حاليا فى كندا قائلا : منذ 12عاما فكرت فى الإنضمام لحزب سياسى معارض يتيح التعبير فى صحيفته عن هموم الأقباط ومشاكلهم، وكان ذلك خطأ كبيرا ارتكبته وعاقبنى «البابا شنودة « فابتعدت عن المشاركة السياسية نهائيا لان الاستخدام لمنبر الكنيسة أو الكهنوت فى هذه الأمور يحمل إهانة بالغة لهما باعتبار أن دورهما دينى فقط وليس توجيها لدعم مرشح أو حزب سياسي. ثانيهما ما نشرته الصحف اليومية « المصرى اليوم» 18أكتوبر الماضى لقرار الأنبا يؤانس أسقف أسيوط بضرورة ارتداء المصلين الملابس اللائقة لدخول بيت الله خاصة مجموعات النساء، وقد بدأت ابراشية اسيوط بعد 48ساعة من القرار بتفعيله بحياكة الجواكت المغطاة الأكتاف والجونلات الطويلة الواسعة لمنحها للسيدات والفتيات قبل دخولهن صحن الكنيسة وقد لاقى ذلك ترحيبا من جموع الأقباط ..الذين لم يبدوا ضيقا أو ضجرا من قرار الأنبا يؤانس عندما أعلنه خلال لقاء بكنيسة الملاك ميخائيل وقوبل بالتصفيق الحاد من الحاضرين الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف وسيتم تنفيذه على مراحل تبدأ بالكنائس الكبيرة والأكثر ازدحاما.

وعلى ضوء ما سبق يقتضى الأمر أن تحتذى بهذين النموذجين المؤسسات الدينية فى عالمنا العربى والاسلامى حتى يسود الأمن لشعوبها والنجاة من معتقدات التكفير والهجرة والتطرف والإرهاب فهل يتحقق ذلك؟