المجلس الاعلي للاعلام افصح مشكورا عن اعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، وانه سيتم ارساله الي مجلس الوزراء ثم البرلمان لاقراره، ولكن حادث الواحات وما تلاه من احداث فجر العديد من الاسئلة المحيرة حول حدود ومدي وظروف هذه الحرية، وهل هي مطلقة ام تقيدها ضوابط اخري.
الشاهد ان الصحافة والاعلام تتمني منذ عصور وتحلم بمثل هذا القانون، والذي يسهل مهمة الصحفي والاعلامي في الوصول الي الحقيقة وبالتالي نقلها الي المواطن القارئ او المشاهد او المستمع، اي ان المعلومة حق يجب ان يحصل عليها المواطن ويكفله الدستور، وواجب السلطات المعنية توفيرها ووصولها الي الشعب عبر الادوات والقنوات الطبيعية في الصحافة والاعلام، والسؤال ضمن الاسئلة الحائرة هل كان ولابد من افصاح الداخليةعن احداث الواحات فور حصولها، واخطار الشعب بها، الطبيعي والمنطقي نعم ، ولكن في ظل عدم انتهاء العملية حجبت الداخلية المعلومات ، وكان عليها ان تقول ان هناك عملية ولم تنته، وصمتها المؤقت فتح الباب لكل من سعي بغرض او بحث عن المعلومة ان يدلي بدلوه، ورأينا ارقام الضحايا الحقيقية وغير الحقيقية علي وسائل الاعلام الصديقة وغير الصديقة، ولم نعرف التفاصيل المتاحة الا عند دفن جثث الشهداء في بيان الداخلية، وحسم الرئيس الامر في عبارة موجزة قبيل سفره الي فرنسا بانه لن تتم اية عمليات بدون التنسيق بين الشرطة والجيش، وعاد الرئيس من باريس وتم تغيير رئيس اركان القوات المسلحة، وتم تغير بعض مساعدي وزير الداخلية، ولم تصدر معلومة عن السبب، ولكن جاء الرد والتوضيح غير المباشر عندما تم تحرير النقيب محمد الحايس والقضاء علي كل العناصر المشاركة في حادث الواحات، وهنا السؤال كيف سينظم القانون حرية تداول المعلومات عندما تتضارب مع مصلحة الوطن والامن القومي، فالقانون هنا يجب ان يحافظ أيضا علي حق المواطن في المعرفة وحق الصحفي والاعلامي في الحصول علي المعلومة الصحيحة، وتجارب العالم يجب ان تجيب لنا علي كيفية الحفاظ علي هذه الحقوق، والكرة في ملعب الأعلي للإعلام.