القيد بجداول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين هو السبيل الوحيد لمزاولة المهنة، هذا ما يقره قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولذا فإن دور النقابة معظم، ويحتم علي من يتولون أمرها الحماية والرعاية الكاملة لمصالح أعضائها.
لقد تلقيت رسائل عديدة، عبر البريد الإلكتروني، أرسلها محامون مصريون كثر، يعملون بالداخل وآخرون يعملون خارج البلاد، انتقدوا خلالها بعض أوضاع العمل النقابي بنقابتهم، مركزة علي القرار الصادر في الثالث من الشهر الماضي عن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، الذي تراه اللجنة ضروريا لتنقية الجداول.. ويراه المحامون إهدارا لمراكزهم القانونية، وتهديدا بإقصائهم عن ممارسة المهنة جراء عدم تمكينهم من سداد الاشتراكات، وما يترتب عليه من عدم الحصول علي بطاقات العضوية، التي تعد بمثابة تصريح مزاولة للمهنة.. واتساقا مع ذلك فإن المحامين منزعجون من أن ما يستجد بهذا القرار سوف يؤدي بعدد كبير منهم إلي الحرمان من مزاولة مهنة المحاماة، ويذهب بهم إلي جحيم البطالة، حيث تتفاقم المشكلة، ويثقل كاهل الدولة بعبء مضاف يعوق سعيها نحو التنمية التي تريد بها خروجا آمنا من المأزق الذي تعاني من موروثه لثلاثين عاما منقضية.
المحامون، حائرون، يتساءلون: لمصلحة من ما يثار من أزمة؟!.. فبأي ذنب يهددون من بأيديهم مهنة شريفة، فيها رزقهم، وسبيل معيشة ذويهم؟!، وهو ما يثير قلق المحامين العاملين بالخارج حيث إنهم يتأرجحون ما بين من سوف يسقط قيده، وبين من تنقل عضويته إلي جدول غير المشتغلين، وفي الحالتين المصير سواء، فقدان للعمل، وعلي أثره لا محالة من العودة بأسرهم إلي أرض الوطن بحثا عن سبيل للعيش، وهو ليس باليسير، بل إنه الحال ذاته الذي دعاهم للبحث عن فرصة عمل خارج الحدود، حيث أتيحت لهم بشق الأنفس.. وحال العودة لن يقتصر المردود علي المحامين العائدين دون عمل وأسرهم فقط، بل سيتعداهم إلي تصدير أزمة جديدة إلي المجتمع المصري هو في غني عن تفاقمها، وناهيك عن العملة الصعبة التي كان العائدون يضخونها لدعم الاقتصاد القومي.
المسئولية الوطنية والاجتماعية تحتم علي نقابة المحامين، نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية، تحمل مسئولياتهم لحماية مقدرات الوطن من أية عواقب قد تهدد السلام الاجتماعي، فالمحامون قادرون علي تجاوز الأزمة، أليس كذلك؟!.. وتحيا مصر.