تفقد الشعوب ثقتها فى حكوماتها، حين تتناقض أفعالها مع أقوالها، وشعاراتها وسياستها المعلنة، فتنفصل وتنام فى العسل، وتكف عن التفاعل والمشاركة، وطرح أسئلة الأمل والمستقبل، فى انتظار قضاء الله.

يواجه المصريون ــ حتى الآن ــ تناقضات حكومتهم، بصبر وهى ــ للأسف ــ تناقضات كثيرة لا حصر لها، وأخطرها ما يتعلق بالتقشف الحكومى، وصيانة المال العام، ففى الوقت الذى تضيق فيه الحكومة على صغار الموظفين والعاملين، وتحملهم كل يوم بأعباء جديدة، تفوق كلفتها اضعاف ما يتقاضونه من أجور، فإنها تغض البصر تماما، عن دولة «المستشارين» التى تم تأسيسها وصناعتها منذ سنوات طويلة، حتى أصبحت ظاهرة خطيرة، تتطلب مواجهة حقيقية، لإيقاف هدر المال العام، وغلق أحد الابواب الكبيرة للفساد.

حسب تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الأخير، فإن هناك أكثر من 83 ألف مستشار، يتقاضون المليارات، وان هذا العدد الكبير ليس له عمل حقيقى، كما أن اغلب الاعمار تقترب من السبعين، وأن الاختيار لم يكن للكفاءة، بل مجاملة وعلاقات وتوصيات.

أخطر ما في دولة «المستشارين» أنهم يتحولون في الوزارات والهيئات الحكومية، إلى قوة كبيرة، وينفردون بموقع «الرجل الثانى»، الذى يقوم بكل المهام، ويستغله رجال الاعمال فى قضاء مصالحهم مما يفتح الشهية للتربح والفساد، ولنا فى مستشارى وزراء المالية والصحة والزراعة أسوة سيئة

> فى الختام.. يقول الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب:

«من اختمار الحلم ييجى النهار
يعود غريب الدار لأهل وسكن»