هذا الذي سأتحدث عنه اليوم تحت هذا العنوان ربما يراه البعض نوعا من المبالغة علي أساس أن ثروات الدول بالمفهوم التقليدي هي الثروات الطبيعية مثل البترول والغاز والمواد الخام من معادن وفلزات وخلافه ولكنني أعتقد أن ثروة مصر الحقيقية تتمثل في ثروتها البشرية الضائعة بين الجهل والكسل وعدم إدراك أهمية وقيمة العمل بالمفهوم الصحيح للعمل المنتج.

أتحدث عن غياب فاضح لثقافة العمل في مصر وضرورة إحيائها لكي يصبح العمل واجب مثلما هو حق وعطاء مثلما هو أخذ وحسابا يخضع لكل معايير الثواب والعقاب التي أخذت بها الدول المتقدمة منذ سنوات بعيدة.

إن الحديث جد متكرر علي ألسنة الجميع حول قضية البطالة ومسئولية الدولة في توفير فرص العمل لكل قادر علي العطاء ولكن الذي لا ينطق به أحد هو إضافة غائبة مفادها أن إعطاء أولوية فرص العمل تكون لمن هو قادر علي الالتزام والانضباط وأداء الواجب بأعلي درجات الأمانة والمسئولية خصوصا وأن أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لا تحتمل ثقافة الوظيفة «الميري» التي هي أس البلاء في كل أمراض الجهاز الإداري.

وهذا الذي أقول به لايعني عودة إلي الوراء أو تقليص للمزايا والحقوق التي حصلت عليها الطبقة العاملة في مصر بكل مستوياتها بعد ثورة يوليو 1952 ولكنني أدعو إلي توازن دقيق بين الحقوق والواجبات فكل حق لابد أن يقابله واجب وما أبعد المسافة بين وجوبية الأداء المتميز وبين مجرد تأدية الواجب بدفاتر الحضور والانصراف!

مصر تحتاج إلي استرداد ثروتها الضائعة لأن كل الإحصائيات الدولية تؤكد أن طاقة العمل الفعلية في مصر تقل كثير وكثيرا جدا عن طاقة العمل الرقمية.. وحرام أن تظل طاقة العمل الفعلية أقل من عشرة في المائة من قوة العمل البشرية في أغلب مواقع العمل والإنتاج!

خير الكلام:

<< من طالت غفلته زالت نعمته !