حسنا فعل الرئيس السيسي عندما أثار مجددا قضية حق الدول والشعوب في مقاومة الإرهاب والعيش بأمان، قبل الحديث عن حقوق الإرهابيين والخارجين عن القوانين والنشطاء الذين «احترفوا» الاحتكاك بالدولة بغرض الشهرة والحصول على تدفقات مالية من «سذج» الخارج!

وحسنا فعلت وزارة الخارجية أيضا عندما استدعت سفراء خمس دول تصرفت بشكل غير لائق ضد مصر، باعتراضها على احتجاز محام في قضية جنائية لا شأن لهم بها، وكنت أتمنى لو كانت هناك في الأعراف الدبلوماسية ما هو أكثر من مجرد استدعاء السفراء، بعد أن صارت التدخلات في شئوننا أمرا مستفزا.

ما قاله الرئيس في منتدى الشباب في شرم الشيخ هو نفس ما ورد في «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي نص في مادته الثالثة على حق الإنسان في العيش بأمان، فجاء فيها بالحرف الواحد أن «لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه» ولكن يبدو أن «المسكين» الذي صاغ هذا النص لم يكن يدرك أنه سيأتي يوم يتحول فيه النص إلى أقوى سلاح في أيدي الإرهاب، وإلى «منفذ» استعماري جديد لابتزاز الشعوب.

ما قاله الرئيس في شرم الشيخ سبق أن قاله في باريس، وصادق عليه رئيس الدولة التي علمت شعوب الأرض الحرية والإخاء والمساواة.

وما فعلته الخارجية حق مشروع للدفاع عن النفس تجاه الطعنات المتكررة من دول تزعم أنها شقيقة، وبينها دول، وتحديدا بريطانيا وإيطاليا وهولندا، كان يتعين عليها أولا الاعتذار عن جرائم القتل والتعذيب والسرقة التي ارتكبتها في مستعمراتها السابقة قبل أن تفتح أفواهها وتتحدث عن «حقوق الإنسان» وهي لا تدرك أنها بذلك تقدم أكبر خدمة وأكبر سند للإرهاب، لأنها بتصرفاتها هذه تحد من قدرة الدولة المصرية على محاربة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، بل والحفاظ على وجودها، اللهم إلا إذا كانت هذه الدول ما زالت في حاجة للاجئين جدد، ولم يكفها بعد ملايين اللاجئين الذين تدفقوا عليها من ضحايا «الربيع العربي» المشئوم!

والحقيقة أنه لو كانت هناك أطراف تدفع أموالا طائلة لشركات علاقات عامة من أجل شن حملة لتشويه صورة هذه الدول لدى 104 ملايين مصري، لما حققت أي حملة أكثر مما تفعله حكومات ومنظمات وإعلام هذه الدول الآن بسبب تعاملها «الصلف» مع مصر، بل لا أبالغ إذا قلت إن كل قطرة دم شهيد تسيل على أرض مصر، من عسكري أو مدني، وكل مبنى تهدم، وكل رزق انقطع، تتشارك هذه الدول المسئولية عنه!

ومما يغيظ مثلا أن الدنيا قامت ولم تقعد على مدى الأيام الماضية لمجرد أن بريطانية تعرضت للاعتقال في مطار الغردقة، وأنها «يا حرام» مستاءة من زنزانتها الضيقة التي تمتليء بـ25 سجينة أخرى، وتصرخ لأنهم «سرقوا» منها متعلقاتها!

عندما تقرأ الصحف البريطانية هذه الأيام تكاد تتخيل أن هذه المتهمة مرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام مثلا، ولكنك عندما تقرأ التفاصيل «المحرجة» تجد أنها اعتقلت في المطار لمخالفتها للقوانين المصرية، حيث تم ضبط كمية هائلة من أقراص الترامادول وأقراص مخدرة أخرى معها، وطبعا، وليس ذنبنا أنها مسموح بها في بريطانيا التي تستضيف على أرضها أصلا آلاف العناصر الخطرة على أمن بريطانيا نفسها!

قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذه السيدة ثم تبين لهم، ولنا، أن «الست هانم» أحضرت هذه الكمية لزوجها المصري الذي يحتاج إليها في العلاج من آلام في الظهر، حسب الصحف البريطانية، ثم تكتشف بعد قراءة مزيد من التفاصيل أنها «زوجة ثانية» لزوجها، وأشياء أخرى، وأنها على علم بذلك!

وعندما تتوغل في التفاصيل أيضا تكتشف أن شقيقها نفسه المقيم في بريطانيا يعترف بأن أخته «غلطانة»، وبأنها قادرة على التواصل مع وسائل الإعلام البريطانية من داخل زنزانتها، وأنها تقرأ الآن كتابا عن السيرة الذاتية لـ«مش عارف مين»، وبصراحة لم يكن ينقصها سوى «دي.ف.دي.»، أو أن تكرمها الدولة المصرية وتمنحها النياشين والأوسمة، وطبعا «الحفلة» كلها هدفها وقف أي تقدم متوقع للسياحة المصرية، وتشويه منتدى شرم الشيخ، خاصة بعد «مشهد» عدم تعاون جامعة كامبريدج البريطانية مع سلطات التحقيق الإيطالية «الفاضح» في «فيلم» ريجيني!

.. حضرات السادة «المستعمرين» الجدد: شكرا .. ولكن حق البقاء ومقاومة الإرهاب و«فضح» داعميه هو أولوية لمصر الآن، بينما لاحق عالإرهابيين والخارجين عن القانون التي تدعمونها، فـ«بعدين»!