أغلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه لقناة »»‬NB»‬»‬ الأمريكية علي هامش منتدي شباب العالم أبواق النفاق التي تدعو الي امتداد مدة الرئاسة الي خمس أو ست سنوات والتي حددها الدستور بحد أقصي ٨ سنوات علي فترتين علي أساس أن تكون كل فترة أربع سنوات.. ما أعلنه الرئيس بكل الوضوح والصراحة.. يعبر عن الاصرار علي احترام الدستور فيما يتعلق بهذه القضية.
حرص الرئيس عندما سئل عما اذا كان سيرشح نفسه لمدة رئاسة ثانية علي القول بأنه لن يقبل بأن يشغل هذا المنصب يوما واحدا دون موافقة وإرادة الشعب. ما اثار الاطمئنان أنه تجنب القول أنه سيترشح أو يرشح نفسه تاركا ذلك للقيام باعلانه في الوقت المناسب. ما عبر عنه الرئيس يعكس إيمانه بضرورة احترام الدستور في هذه المراحل الأولي من عملية بناء التقاليد الديمقراطية والسياسية وهو ما يعد أمرا محمودا وإيجابيا يتماشي ويتجاوب مع ما يأمله الشعب. ما يستهدفه مضمون هذا التوجه بشكل اساسي ارساء دعائم الاستقرار السياسي بما يتماشي والتوافق مع أهداف ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
من المؤكد ووفقا للمؤشرات فإن الرئيس السيسي وبعد استكمال المدة الباقية من عمر الرئاسة الحالية أمامه فرصة كبيرة ليكون رئيسا لجمهورية مصر للسنوات الأربع القادمة وفقا للانتخابات التي ستجري عام ٢٠١٨. يأتي ذلك علي أساس عدم وجود منافسين يحظون بالتأييد الذي يحظي به الرئيس السيسي. هذا التوجه يستند إلي الإدراك والتجاوب مع الآمال المعقودة علي استكمال عملية بناء الدولة المصرية.
حول هذا الشأن فإن الشعب يعيش علي أمل أن يصاحب فترة الرئاسة الثانية إتمام العديد من المشروعات القومية والإصلاحية وهو ما سوف ينعكس ايجابا علي أحوالهم المعيشية. إنهم في انتظار جني ثمار الاصلاحات الجريئة التي تم تبنيها. تزايد وتصاعد التحرك نحو هذا الهدف يبرر القبول الشعبي بكل الاجراءات الاصلاحية التي تم اتخاذها. هذا الموقف إن دل علي شيء فإنه يدل علي التفاؤل باقتراب التوصل الي تحقيق الطموحات التي تقودهم الي الحياة الكريمة المأمولة. انهم وبناء علي وعيهم وفهمهم لحتمية الإصلاح الاقتصادي كوسيلة وحيدة لحل مشاكلهم بصورة جذرية. اختارو الجنوح الي الصبر علي المعاناة. إن آمالهم وثقتهم كبيرة في تحسن أحوال الوطن وبالتالي أحوالهم وهو ما يعني أنهم مقبلون علي حياة أفضل في السنوات القادمة.